«محامو الطوارئ» تستنكر حملات الاستخبارات ضد الناشطين بسنار

وصفت مجموعة محامو الطوارئ ما تقوم به قيادة الفرقة 17 مشاة سنار من احتجاز المدنيين بأنه أفعال غير مشروعة، وحملتها المسؤولية القانونية ومسؤولية ضمان سلامة المحتجزين.

الخرطوم: التغيير

استنكرت مجموعة محامو الطوارئ حقوقية مستقلة، حملات استخبارات الفرقة 17 مشاة التابعة للجيش السوداني التي تستهدف النشطاء السياسيين، ووصفت سنار بأنها «ولاية الرهائن والمعتقلين».

ومنذ تفجر الصراع المسلح بين الجيش ومليشيا الدعم السريع منتصف أبريل 2023م بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، نفذ طرفا الصراع حملات اعتقالات طالت حزبيين وناشطين وأعضاء لجان مقاومة ولجان طوارئ وفاعلين آخرين، ووردت شكاوى من اعتقال استخبارات الجيش لناشطين بالشمالية ونهر النيل والجزيرة وولايات أخرى.

وقالت المجموعة في تقرير، يوم السبت، إن ولاية سنار شهدت منذ ديسمبر 2023م وحتى أبريل الحالي حملات ممنهجة من قبل استخبارات الفرقة 17 مشاة التابعة للجيش ومقرها سنجة، تستهدف الناشطين في غرف طوارئ الولاية والمتطوعين في المبادرات الطوعية وأعضاء لجان المقاومة والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية بمحليات الولاية المختلفة.

ووثق التقرير لجملة من عمليات الاعتقال والمداهمات المكثفة التي نفذتها الاستخبارات في محليات الولاية، وأشار إلى حملات اعتقالات ممنهجة ومكثقة تقوم بها تستهدف النشطاء السياسيين، بجانب ترويع الأطفال والنساء وكبار السن نتيجة المداهمات الليلة للمنازل بقوات كبيرة.

وأكدت أن القوات المسلحة تقوم بأخذ مدنيين رهائن من أجل الضغط على المستهدفين لتسليم أنفسهم، واتهمت عناصر النظام القديم بأنها وراء عمليات الاعتقال بالتوجيه والارشاد، ونبهت إلى الضرب والتنكيل والحط من كرامة المعتقلين وتعقب ومطاردة وترصد للنشطاء.

ووثقت المجموعة قوائم معتقلين تم توقيفهم بشكل ممنهج في جميع محليات الوالية ومنهم مازال رهن الاحتجاز ومنهم من قضى مدة طويلة وتم اطلاق سراحه، وأشارت إلى أن الرصد يشمل الناشطين في غرف الطوارئ ولجان المقاومة والمتطوعين في المبادرات الإنسانية وأعضاء الأحزاب السياسية.

وذكرت أنها استمعت إلى إفادات عدد من المعتقلين السابقين تؤكد وجود عدد كبير من المدنيين المحتجزين في مقر الفرقة 17 مشاة بمدينة سنجة.

ووصفت مجموعة محامو الطوارئ ما تقوم به قيادة الفرقة 17 مشاة من احتجاز المدنيين بأنه أفعال غير مشروعة ولا تقوم على أساس قانوني ومخالفة للقوانين الوطنية والدولية، وبناءً على ذلك تتحمل كامل المسؤولية القانونية عن تلك الأفعال، كما تتحمل مسؤولية ضمان سلامة المحتجزين لديها.