عطل الزمن التشريعي.. هذه كواليس الصراع حول رئاسة لجنة العدل والتشريع

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة “” عن كواليس الصراع حول لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، تزامنا مع استحقاقات التجديد النصفي لهياكل المجلس، وهو الصراع الذي تسبب في تعطيل الزمن التشريعي، بعد نحو أسبوعين من تجديد الثقة في راشيد الطالبي العلمي لمواصلة رئاسة الغرفة الأولى خلال ما تبقى من الولاية التشريعية الحادية عشر.

مصادر ، أوضحت أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رغب في رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي تُسند بحكم الدستور للمعارضة، بعدما تخلى عنها في بداية الولاية الحادية عشر، وكان العرف يقتضي أن يتولى الفريق الأول في المعارضة تولي رئاسة هذه اللجنة التي تعد من الأهم اللجنة البرلمانية بعد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

ومع انتصاف الولاية التشريعية، عادت المعارضة الاتحادية للمطالبة برئاسة هذه اللجنة التي كان قد تخلى عنها فريق “الوردة” بالغرفة الأولى، وهو التخلي الذي ترتب عنه مجموعة من التفاهمات على مستوى رئاسة اللجان البرلمانية وكذا على مستوى الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية التي تولى بعدها رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، في شخص محمد ملال.

ويواجه راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب “صعوبات كبيرة”، في حسم الخلاف المحتدم بين فريقي الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية والحركة الشعبية حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلال ما تبقى من عمر الولاية التشريعية الحادية عشر، وهي اللجنة التي كانت من نصيب الفريق الحركي خلال النصف الأول من هذه الولاية.

وأوضحت مصادر ، أن حدة الخلاف بين فريقي الحركة والاتحاد حول الظفر برئاسة لجنة العدل التشريع وحقوق الإنسان، والتي ظلت مثار جدل منذ بدء الولاية التشريعية الحادية عشر، تجعل من مهمة رئيس مجلس النواب صعبة، لإقناع المعارضة باعتماد مبدأ التوافق لحسم الخلاف المشتعل بشأن ترؤس لجنة العدل والتشريع.

وكشفت مصادر “العمق”، أن الاتحاد الاشتراكي سبق أن توصل لشبه اتفاق مع كل الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ضمن اجتماع بين زعماء الأحزاب الثلاثة قبيل افتتاح الدورة الربيعية، حول الشروع في إجراءات القيام بملتمس رقابة، على شرط الإعلان بشكل علني ورسمي من قبل الاتحاد بأنه غير معني بالدخول للحكومة والشروع في القيام بإجراءات ملتمس رقابة ضد الحكومة بعد تقديم رئيس الحكومة لحصيلة منتصف الولاية الحكومية

المعطيات التي حصلت عليها ، تؤكد أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبإيعاز من كاتبه الأول، رفض بشكل غير مُعلن شروط الحزبين المعارضين، ما عزز الشعور بعدم الثقة في أسباب نزول المطالبة بتقديم ملتمس رقابة. وتشير مصادر “العمق”، إلى أن الاتحاد الاشتراكي عاد من جديد للمطالبة برئاسة اللجنة بعدما تحقق من أن طموحه في تقديم ملتمس رقابة لا يتوفر على النصرة البرلمانية المطلوبة.

وحسب المعلومات التي استقتها ، من فرق برلمانية من المعارضة والأغلبية، فإن الأخيرة ترفض مسايرة رغبة الاتحاد في رئاسة لجنة العدل والتشريع، خاصة وأن تستشعر نية الاتحاديين في استغلال رئاسة هذه اللجنة للي ذراع الحكومة والأغلبية الحكومية التي تراهن على تمرير حزمة من مشاريع النصوص القانونية قبيل نهاية الولاية التشريعية، وفي مقدمتها  القانون الجنائي والمدونة والمسطرة المدنية والجنائية.

ولم تستبعد ذات المصادر، أن يكون إصرار المعارضة الاتحادية على رئاسة لجنة العدل والتشريع، بخلفية “انتقامية”، وتصفية للحسابات مع رئيس اللجنة المنتهية ولايته سعيد سرار بوصفه اتحاديا سابقا ركب قطار الحركة الشعبية برسم تشريعيات 2021، بعدما كان مستشارا برلمانيا بألوان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال الولاية التشريعية العاشرة.

الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، أوضح أن الأمر لا يتعلق بخلاف مع الاتحاد الاشتراكي، بل هو اختلاف في تدبير طموح حول لجنة يترأسها الفريق الحركي منذ بداية الولاية التشريعية الجارية، مسجلا أن رئاسة اللجان هو موضوع توافق وعرف سنته المؤسسة منذ  سنين، استنادا على مبدأ التمثيلية النسبية الذي يعطي اسبقية الاختيار للفرق النيابية حسب عدد نوابها.

واتهم أوزين الفريق الاشتراكي ضمن تصريح لجريدة بـ”خرق” التوافق في حالة لجنة العدل والتشريع الذي ينص النظام الداخلي للمجلس إسنادها وجوبا للمعارضة، دون الحديث عن مبدأ النسبية، مؤكدا أن موضوع الاختلاف مع المعارضة الاتحادية التي  تعتد بمبدأ النسبية في اجتهاد لم يرد ضمن مقتضيات النظام الداخلي.

وفيما يرفض الاتحاد الاشتراكي التعليق على الصراع الدائر حول لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، نبه البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب محمد أوزين، إلى أن التوافق حصل منذ بداية هذه الولاية حيث كانت للفريق الاشتراكي، حرية الاختيار ووقع اختيارهم حول اللجنة التي يترأسونها اليوم.

وأشار أوزين إلى أن مبدأ التوافق بين جميع الفرق  البرلمانية ظل قائما لحدود اليوم، وأن الخرق الوحيد لهذا التوافق هو الحاصل حول لجنة العدل والتشريع، علما أن الفريق الاتحادي يترأسها في الغرفة الثانية، مسجلا أن “الوردة”، لم يترك للفريق الحركي أي خيار آخر سوى الخيار الديمقراطي حتى لا نتحمل مسؤولية هدر الزمن التشريعي أو البلوكاج الذي لم يسبق ان سجل على الحركة الشعبية في جميع محطاتها.