أكّد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، أنّ برنامج عدل 3 سينطلق قريباً، وسيساهم في رفع عدد السكنات.
في جلسة مخصّصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها بالنيابة نائب رئيس المجلس، موسى خرفي، بحضور عدد من الوزراء، أبرز بلعريبي حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسكن، في ظل البرنامج السكني الضخم الذي قوامه 460 ألف وحدة سكنية.
ولفت الوزير الى أنّ القطاع يدرس حالياً ملف قيمة المساعدات الموجهة للسكن الريفي، والتي ستسفر عنه عدة قرارات، لاسيما بالنسبة للمناطق الجبلية والأراضي التي تتطلب أشغال معتبرة في مرحلة ما قبل البناء.
ونوّه بلعريبي إلى أنّ قطاع السكن يتجّه نحو رقمنة صيغة السكن الاجتماعي والقوائم الاحتياطية، لتفادي الإشكالية المتعلقة باختيار قوائم المستفيدين، موضحاً أنّ ملف الرقمنة هو حالياً قيد الدراسة على مستوى الوزارة لتفادي الإشكالية المتعلقة بالطعون واللجان الولائية والاحتجاجات.
وبشأن البرامج السكنية بولاية سكيكدة، أوضح بلعريبي أنّ الولاية المذكورة استفادت بين عامي 2020 و2024 من 11.799 وحدة بصيغة العمومي الايجاري (71 بالمائة)، و10.070 وحدة بصيغة السكن الريفي، و6664 من السكن الترقوي المدعم، و12.592 وحدة بصيغة البيع بالإيجار “عدل” منها 9189 وحدة سكنية منتهية الأشغال و3403 وحدة سكنية في طور الإنجاز.
وبحسب الوزير، تحوز سكيكدة برسم (2020 2024) على برنامج إجمالي قوامه 41.125 وحدة سكنية منها 16.028 منتهية و25.097 في طور الإنجاز، واستفادت برسم سنة 2023 من برنامج سكني قوامه 2300 وحدة سكنية (500 سكن عمومي إيجاري و 300 سكن ترقوي مدعم و1500 إعانة في إطار السكن الريفي).
وحول برنامج التجزئات السكنية “30.000 قطعة أرضية مع إعانات مالية” بولاية غرداية، أوضح الوزير أنّ ولايتي غرداية والمنيعة استفادتا من 30.000 قطعة أرضية منها 24.898 قطعة ترابية على مستوى ولاية غرداية و5.102 قطعة ترابية على مستوى ولاية المنيعة من غلاف مالي قدره 10.71 مليار دج بالنسبة لولاية غرداية، حيث تم تسجيل 7.4 مليار دج من الغلاف المالي (أي بنسبة 70 بالمائة).
وبخصوص نسبة تقدم الأشغال، أفاد الوزير أنه تم الانتهاء من تهيئة 9183 قطعة ترابية (34 تجزئة) فيما يخص أشغال التهيئة الأولية، أما عدد القطع التي هي في طور التهيئة فتقدر بـ 15715 قطعة على أن تنتهي بها الأشغال في شهر سبتمبر 2024.
وأشار إلى أنّ تعدّد المصالح المكلفة بعمليات التهيئة على مستوى الولاية (مديريات التعمير، مديريات السكن، الادارة المحلية، الموارد المائية)، أثرّ سلباً على انجاز التهيئة، حيث عرفت هذه العملية انفراجاً بعد تدخل الوزارة خلال سنة 2023، وتمّ إسناد كل الأشغال إلى مديرية التعمير.
وللتكفل بالأشغال خارج الموقع للتجزئات الاجتماعية، جرى تخصيص نحو الملياري دينار من أجل انجاز ثلاثة خزّانات مائية مرتفعة، وأربعة آبار أرتوازية والتي تخص 8470 قطعة ترابية، حيث سيتمّ الانطلاق في الأشغال في شهر جويلية 2024، وهذا بعد تصحيح عنوان العملية على مستوى مصالح وزارة المالية.
وبخصوص سؤال النائب عبد الرزاق تواتي عن حركة البناء، حول ضعف الحصة السكنية بولاية جيجل، أوضح بلعريبي أنّ الولاية استفادت بعنوان الخماسي الحالي (20202024) من برنامج إجمالي قوامه 25.534 وحدة سكنية منها 14.168 منتهية و 11.366 في طور الإنجاز، منها حصة تبلغ 2123 سكن عمومي ايجاري، و10.647 وحدة للسكن الريفي و5963 وحدة للسكن الترقوي المدعم و6521 وحدة بصيغة البيع بالإيجار.
واستفادت الولاية برسم سنة 2023 من برنامج سكني قوامه 2800 وحدة سكنية، إضافة إلى تبليغ الولاية بعنوان سنة 2024 بألفي إعانة في إطار السكن الريفي ومائتي وحدة بصيغة الترقوي المدعم، وسيتمّ تبليغها لاحقا كشطر ثانٍ برسم السنة نفسها بألفي سكن عمومي إيجاري وثلاثة آلاف إعانة للسكن الريفي.
