هل ينهي ملف الموقوفين “اتفاق الهدنة” بين وزارة بنموسى ونقابات التعليم؟

يبدو أن “اتفاق الهدنة” التي وقع بين النقابات التعليمية ووزراة التربية الوطنية قد أوشك على النهاية، بسبب “عدم التزام” الوزارة بعدد من بنود اتفاق 26 دجنبر الماضي، وإبقاء ملف الموقوفين دون حل لأزيد من 3 أشهر، بحسب متتبعين للشأن التعليمي.

ويرى هؤلاء المتتبعون أن عودة الإضرابات في قطاع التعليم يشكل خطرا على الموسم الدراسي الذي لم يبق على نهايته أكثر من شهرين، مشيرين إلى أن خطوة الإضراب في هذه الظرفية قد تهدد مستقبل مئات آلاف المتعلمين الذين تنتظرهم الامتحانات الإشهادية، وبالتالي يجب على الوزارة أن تتدخل قبل فوات الآوان.

تفويض للاحتجاج

وفي هذا السياق، قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التي كانت تتزعم التنسيق الوطني لقطاع التعليم تفويض الصلاحية للمكاتب الجهوية للجامعة بخوض كافة الأشكال الاحتجاجية تتضمن وقفات واعتصامات وإضرابا ومسيرات احتجاجية، دفاعا عن الموقوفين وتنديدا “بالإجراءات الانتقامية والتوقيفات التعسفية” التي مست العديد من نساء ورجال التعليم.

وجددت الجامعة في بيان جديد موقفها الرافض لكل الإجراءات التي وصفتها بـ”الانتقامية” والقرارات الإدارية “التعسفية” التي طالت نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم لحقهم في الاحتجاج والإضراب، داعية الوزارة إلى إرجاع الموقوفين دون قيد ولا شرط وبالسحب الفوري لكل الإنذارات والتوبيخات، وتمكين جميع الموقوفين من أجورهم،

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بتنزيل وأجرأة وتنفيذ جميع بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر2023، وتمكين الموقوفين والموقوفات من أجورهم، معلنة استعدادها لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية.

وعبرت الجامعة في بيان لها عن رفضها لكل “التشريعات التكبيلية لحق ممارسة الإضراب والاحتجاج والتصفوية، محذرة من استثناء نساء ورجال التعليم من الزيادة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي المركزي الحالي.

من جانبه، قال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (كـ د ش)، يونس فيراشين، إن نقابته ظلت منذ البداية تطالب بطي هذا الملف، مشيرا إلى ان نقابته شددت، في إطار التواصل مع الوزارة، على ضرورة حل ملف الموقوفين وملف الذين اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية في أجل أقصاه الأسبوع المقبل.

مطالب بالتراجع وتلويح بالعودة للميدان 

وأوضح فيراشين في تصريح لجريدة “العمق” أن مطلب النقابة الوطنية للتعليم هو إرجاع الموقوفين إلا أن الوزارة اتخذت إجراءات في حق البعض وتركت البعض الآخر موقوفا إلى الآن، مضيفا اأن الوزارة كانت قد التزمت بتشكيل لجنة للبت في هذه الملفات إلا أن الموضوع أخذ وقتا كثيرا وهو ما استنكرناه، وفق تعبيره.

وفي رده عن سؤال لجريدة العمق حول ما إذا لم تستجب الوزارة للمطالب النقابية بهذا الخصوص، أوضح أن نقابته ستكون إلى جانب الموقوفين سواء من داخل المجالس التاديبية في حال انعقادها أو من خلال معارك نضالية لم يستبعد المتحدث الدخول فيها.

وقال إن نقابته نبهت المسؤولين منذ البداية إلى ضرورة إنهاء هذا الموضوع من أجل خلق أجواء التعبئة لتعويض الزمن المدرسي الذي ضاع بسبب إضرابات الأساتذة وانخراط الجميع في ورش إصلاح المنظومة ومن أجل تصفية الأجواء والمناخ الاجتماع.

وقال فيراشين أيضا إن موضوع الموقوفين كان من بين الملفات التي ركزت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل خلال لقائها مع رئيس الحكومة في إطار الحوار المركزي، مشيرا إلى أنه من الملفات الأساسية للسلم الاجتماعي.

أما الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (فـ د ش)، الصادق الرغيوي، فقد أكد في تصريح لجريدة العمق أن نقابته ما زالت تطالب الوزارة بالتراجع عن هذه قرارت التوقيف وإعادة المعنيين بها إلى مقرات عملهم، مؤكدا على أنه لا جديد إلى حدود اليوم من طرف الوزارة.

وقال الرغيوي في تصريح لجريدة “العمق” إن موقف نقابته ثابت من ملف الموقوفين، مطالبا بتسريع الإجراءات والتراجع عن هذه التوقيفات لإعادة الطمأنينة والاستقرار للمنظومة.

يذكر أن الحكومة، قد أعلنت في فبراير الماضي تشكيل لجنة إدارية لتسوية وضعية الأساتذة الموقوفين عن العمل، على خلفية الإضرابات التي خاضتها عدد من التنسيقيات في القطاع رفضا للصيغة الأولى من النظام الأساسي لموظفي القطاع.

وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى آنذاك، إنه تقرر تشكيل لجنة إدارية لدراسة ملفات الموقوفين.

وأضاف المسؤول الحكومي إن اللجنة الإدارية ستقوم بدراسة ملفات الموقوفين، كل ملف على حدة، ليتم اتخاذ القرار بحسب كل ملف. قائلا إنه تم توقيف هؤلاء الأساتذة، بسبب تجاوزات ارتكبوها وليس بسبب الإضراب.

وطال قرار التوقيف المؤقت عن العمل في البداية أزيد من 500 أستاذ وأستاذة بعد إضراب دام حوالي 12 أسبوعا والذي شل أغلب المؤسسات التعليمية بالمملكة، في خطوة تهدف إلى ضمان حق التلاميذ في التمدرس، ومواجهة كل سلوك يعيق السير العادي للدراسة، وفق مبررات وزارة التربية الوطنية.