كتاب الضبط يشلون محاكم المملكة احتجاجا على “الالتفاف حول النظام الأساسي للمهنة”

دخل كتاب الضبط لدى محاكم المملكة، في إضراب وطني أيام الأربعاء واليوم الخميس، في حين علمت جريدة “العمق” أن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل يعقد زوال اليوم اجتماعا مع وزارة العدل.

ويأتي إضراب كتاب الضبط لدى محاكم المملكة، بسبب ما وصفوه “بالالتفاف حول النتائج المتوصل إليها في الحوارات القطاعية حول المهنة، وانعدام موقف واضح من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة، حول الالتزام بمسودة مشروع متوافق حولها مع وزارة العدل يتعلق بالنظام الأساسي لمهنة كتابة الضبط”.

وعبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وفق معطيات توصلت بها جريدة “العمق”، “عن “تذمره من هذا السلوك غير المسؤول”، معتبرة أنها “استنفذت الصبر الممكن وكل إشارات حسن النية دون جدوى”.

وأعربت نقابة العدل، “عن رفضها المطلق للأزمة التي صارت، وفق تعبيرها، جوابا ميكانيكيا لمصالح وزارة المالية على كل المشاريع الهادفة لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع والمتمثلة في أن وضعية موظفي العدل هي الأفضل بين كل القطاعات.

وشددت النقابة الديمقراطية للعدل على “أن إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل حق لا تنازل عنه، ويستلزمه واقع الهيئة وحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة وآخرها تحصيل الضرائب من من المحامين”.

واستنكرت النقابة “إقصاء موظفي العدل من كل الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة الوظيفة العمومية منذ سنة 2011 بدء بحذف السلم الخامس إلى زيادة النقط في نسبة الترقية بالاختيار”.

وتتشبت النقابة الديمقراطية للعدل، وفق المصدر ذاته، “بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل”، مطالبة رئيس الحكومة “بالتدخل لضمان احترام المنهجية التي أقرها لتدبير الحوار الاجتماعي”.

وتأسفت النقابة لما وصفته “بتنكر مكونات الحكومة لمخرجات الحوار القطاعي بقطاع العدل، رغم تشبثهم كنقابة أكثر تمثيلية بهذا الحوار وبدل كل المساعي لتجنيب القطاع أي توتر غير أن هذا الحرص قابله تجاهل يؤكد أن الحكومة لا تتعامل ولا تحاور الا من له القدرة على خلق الأزمة وتعطيل مصالح المواطنين”، تضيف الهيئة ذاتها.

ويستعد المكتب الوطني النقابة الديمقراطية للعدل، الدخول في برنامج نضالي تصعيدي، مقررا تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل خلال اليوم الأول من الاضراب، وخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية أيام 07 و08 و09 ماي 2024، ووقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية يوم 08 ماي 2024.