يتوجه قرابة مليار ناخب هندي يوم غدٍ الجمعة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في الدولة الديموقراطية الأكثر تعدادا للسكان في العالم.
وتعتبر الانتخابات العامة أكثر الممارسات الديموقراطية شيوعاً، إذ يستطيع واحد من كل ثمانية أشخاص على مستوى العالم التصويت فيها.
وسيختار الهنود برلمانا جديدا يمثلهم في السنوات الخمس المقبلة في حين يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للولاية الثالثة على التوالي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي وحلفاؤه.
ويواجه الحزب الحاكم منافسة قوية من قبل التحالف الوطني التنموي الشامل الهندي (INDIA)، الذي يضم أكثر من عشرين حزباً معارضاً بما في ذلك حزب المؤتمر، الذي حكم البلاد لعقود قبل حزب بهاراتيا جاناتا الذي وصل إلى سدة الحكم في 2014.
وتُجرى انتخابات مجلس النواب الهندي في أجواء تسودها السلبية، إذ تزعم المعارضة أنها حُرمت من تكافؤ الفرص بسبب ممارسات وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية التي تضمنت مداهمة العديد من القادة والزعماء السياسيين.
وقال حزب المؤتمر إن الضرائب جمدت حساباته المصرفية لمدة ستة أسابيع، مما أعاق تمويل حملته الانتخابية. كما سُجن بعض زعماء المعارضة، بمن فيهم رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال للتحقيق في اتهامات فساد، والتي نفاها كلها.
وناشدت المعارضة السلطات الانتخابية في الهند من أجل التدخل، لكن لجنة الانتخابات نفسها تواجه تساؤلات بشأن استقلالها.
رغم ذلك، رفضت اللجنة التعليق على تلك التساؤلات.
وتعد الهند من أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، إذ يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، لذا تبدو الأرقام ذات الصلة بالانتخابات وأعداد الناخبين مذهلة.
ومن المقرر إجراء التصويت لانتخاب 543 نائباً على سبع مراحل في ستة أسابيع على أن تنتهي في الأول من شهر يونيو المقبل وتظهر النتائج في الرابع من نفس الشهر.
المصدر: الراي
