أقام زوج دعوي تخفيض نفقة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بتخفيض نفقة زوجته البالغة 12 ألف جنيه، وكذلك تخفيض نفقة طفله البالغة 8 آلاف جنيه شهرياً، واتهم زوجته بطرده من مسكن الزوجية والإساءة إليه وتعنيفه أمام جيرانه.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:” واصلت زوجتي ابتزازي بالرؤية مقابل النفقات، وتعنتت ورفضت تمكيني من دخول مسكن الزوجية ولاحقتني بدعوي حبس، وطالبتني بزيادة مبالغ النفقة التي تتحصل عليها إلي 30 ألف جنيه شهرياً، وعندما رفض شهرت بسمعتي وادعت أنني ألحقت بها إصابات خطيرة وفقاً للتقارير المزورة التي تقدمت بها لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي “.
وأشار الزوج: “زوجتي جعلت حياتي عذاب بسبب تصرفاتها الجنونية وعصبيتها المفرطة وطمعها في أموالي، في ظل افتعالها للخلافات ورفضها الحلول الودية، ومساومتها لي للحصول على نفقات غير مستحقة رغم أنها ألحقت بي أضرار كبيرة وفضحتني بين أهلي وأصحابي وجيراني”.
وأكد: “رفضت زوجتي عودتي لها ومكثت بمنزلي كونها حاضنة، وطالبتني بتطليقها، وبالرغم من عيشها بالمسكن بمفردها ومنعها لي من الدخول ادعت تبديدي منقولاتها ومصوغاتها بمحضر بقسم الشرطة”.
وطالب الزوج تخفيض نفقات زوجته وطفله، وقدم مستندات تفيد بتزوير زوجته لحقيقة دخله للحصول على نفقات غير مستحقة، وعدم ملائمة تلك المبالغ لما تنفقه زوجته علي طفله، بخلاف امتناعها عن تمكينه من تنفيذ حكم الرؤية.
ووفقا للمادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
