الحكومة تتجه لمراجعة قانون التربية البدنية والأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الوزارة التي يشرف عليها ستجري مراجعة شاملة للقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية.

وقال الوزير، في جواب على سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، أن الوزارة ستراجع قانون التربية البدنية، والأنظمة الأساسية النموذجية المعتمدة، بموجبه، “بما يجعلها تتلاءم مع واقع مختلف الفاعلين المعنيين، بدءا من نوادي الأحياء وصولا إلى الأندية الاحترافية”.

وأقر المسؤول الحكومي بأن بعض الأحكام المنصوص عليها في القانون المذكور، “أصبحت لا تساير المستجدات والتطورات التي يعرفها المجال الرياضي، مما نتج عنه عدة صعوبات في التنزيل الفعلي لمضامين الاستراتيجية الوطنية للرياضة، ومواكبة المعايير التي تعتمدها المنظمات الرياضية القارية والدولية”.

وكان الفريق الحركي بمجلس النواب، قد تقدم قبل أشهر، بمقترح قانون يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، معتبرا أنه أصبح متجاوزا في ظل المستجدات الدستورية والتطورات التي عرفتها وتعرفها منظومة الرياضة الوطنية.

واقترح الفريق الحركي، إلى جانب عدة تعديلات، مقتضيات لتوسيع قاعدة التنافي لتشمل التنافي بين تحمل المسؤولية في رئاسة و عضوية مكاتب الجمعيات الرياضية والجامعات الرياضية الوطنية والعصب الاحترافية والعصب الجهوية للهواة وباقي الهيئات الرياضية وبين الرئاسة والعضوية في البرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية.

كما يتضمن المقترح التنصيص على ضمان انخراط الرياضيين في نظام التغطية الصحية والاجتماعية على ضوء القانون الإطار للحماية الاجتماعية.

وأشار “السنبلة” إلى أنه على الرغم من التطور البنيوي والوظيفي للرياضة الوطنية فإن المنظومة القانونية لازالت بعيدة عن مواكبة هذا التطور واستيعاب المستجدات التي يعرفها هذا القطاع الاستراتيجي في بعدها الإيجابي أو من حيث الممارسات السلبية التي تسيئى إليه، بحيث أنه لازال مؤطرا بالقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتاريخ 14 غشت 2010 والذي تعتريه، حسب المقترح، مجموعة من الفراغات القانونية والتنظيمية.