لاحق زوج زوجته بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد 18 عاما من الزواج، واتهمها بالخروج عن طاعته، وذلك بعد رفضها العودة لمنزل الطاعة بعد صدور قرار لصالحه -بسبب ثبوت تعسفها وطالبتها المبالغ فيها-، ليؤكد: “امتنعت عن تمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبت بإسقاطها، بعد أن دمرت زوجتي حياتي بسبب تعسفها”.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: “زوجتي بعد سنوات من العشرة دمرت عائلتنا وشتت شملها لتقسم أولادي ما بيني وبينها بعد أن أخذت طفلي التوأم البالغان من العمر 7 سنوات، وتركت لي باقي أولادي الأكبر سنا، ورفضت تواصلنا معهم، وأشعلت الخلافات دون أي أسباب حقيقة ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر-رغم أن الإساءة من جانبها-، وواصلت سبي وقذفي بأبشع الألفاظ، لأعيش في جحيم طوال الفترة الماضية”.
وأكد: “طالبت بإثبات رفضها تنفيذ الطاعة وهجر مسكن الزوجية طوال شهور، وتهديدها لي وسبي وقذفي وإبتزازي لسداد مبلغ 490 ألف جنيه لها-وفقا لما قدمه من مستندات-، ولاحقتني بدعاوي حبس، وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي بعد تعديها على بالضرب المبرح أمام أولادي”.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: “تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل”، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
