حقوقيات يشتكين تلقي “تهديدات بالقتل”

طالبت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة النيابة العامة بضرورة فتح تحقيق في ما أسمتها “موجة العنف والتهديد التي استهدفت مجموعة من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية، إثر مساهمتهن في النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الأسرة”.

وقالت التنسيقية ذاتها ضمن رسالة موجهة إلى رئيس النيابة العامة: “علاوة على كل أنواع السب والقذف الحاطة من الكرامة الإنسانية للنساء التي نعاين منها يوميا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، فإن مجموعة من المناضلات النسائيات توصلن برسائل رقمية بتاريخ 28 مارس 2024 تحمل تهديدات إرهابية خطيرة في حقهن، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين توعدوهن بالقتل والانتقام من أبنائهن وأفراد أسرهن، معتمدين صيغا ترهيبية تدل على أن هناك ممارسات تجسس وملاحقة لهؤلاء الناشطات الحقوقيات ولذويهن، ما يفرض التدخل العاجل من مؤسسات الدولة من أجل توفير الحماية للنساء المستهدفات، وتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه التهديدات والتصدي لها وفق مقاربة أمنية وقضائية في مستوى ما تبذله الدولة من خلال رئاسة النيابة العامة من مجهودات في سياق محاربة ظواهر التطرف والكراهية و الإرهاب”.

وتابعت الهيئة ذاتها بأن “التهديدات إضافة إلى أنها تمس بأمن وسلامة المناضلات وعائلاتهن وتنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير فإنها تهدد السلم الاجتماعي، وتضرب في العمق كل المكتسبات الدستورية والقانونية التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان”.

كما اعتبرت التنسيقية أن هذه التهديدات “هدفها الحقيقي والمعلن هو تقويض ونسف أسس المشروع المجتمعي الديمقراطي الذي يعتبر خيارا دستوريا إستراتيجيا لا رجعة فيه”، وطالبت بـ”اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والأبحاث القضائية الضرورية للكشف عن هوية الجناة ومتابعتهم وفق ما يقتضيه القانون، مع ضمان الحماية اللازمة للمناضلات النسائيات ضحايا العنف والإرهاب وكذا أسرهن”.

ونبهت المنظمة عينها إلى أن “الرسائل التي توصلت بها كل المناضلات النسائيات تشكل جرائم إرهابية يعاقب عليها القانون الجنائي”، معلقة بالقول إن الأمر يتم “في تعارض تام مع اختيارات المغرب الرسمية، ومع ما ينص عليه الدستور المغربي من حقوق للمواطنات والمواطنين، وما ترسخه القوانين الوطنية، وتتضمنه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.