بغداد/ شبكة أخبار العراق كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، خفايا ما اسماه “سرقة القرن” الأكبر في البلاد، فيما أشار الى رصد خروقات مثيرة للقلق بشركة الموانئ العراقية. وقال عضو اللجنة ياسر هاشم في حديث صحفي، إن “لجنته تجري جولات على العديد من مؤسسات الدولة ومنها شركة الموانئ العراقية وقد تم رصد خروقات ادارية وتعاقدية بمستوى مثير للقلق في ظل وجود شركات مجهولة الهوية ما يترتب عليه هدر في الأموال العامة تصل إلى 20 تريليون دينار على أقل تقدير“. واضاف، أن” ما يحدث في الموانئ العراقية هي سرقة القرن الأكبر في العراق وهي الأخطر”، لافتا إلى أن “ما يحدث من تعاقدات تكبل الحكومة في تسديد ديوان وفوائد بمبالغ مالية طائلة رغم انها مورد اقتصادي مهم للبلاد”. ولفت الى أن “الموانئ باتت خارج السيطرة القانونية والادارية لبغداد“، مشيرا الى “ضرورة اجراء تحقيقات في كل الملفات التي طرحناها والسعي لإيقاف شبهات الفساد وهدر المال العام واتخاذ قرارات جريئة تسهم في تصويب ما يحدث في الموانئ العراقية على نحو يسهم في إيقاف هدر الاموال”.وفي (26 شباط 2024)، استضافت لجنة النزاهة النيابية مدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية القيادي في التيار الصدري فرحان محيسن الفرطوسي والوفد المرافق له لبحث عدد من الملفات الخاصة بالموانئ.وبحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان فقد “جرت مناقشة مستفيضة لمجمل عمل الموانئ العراقية ومناقشة عمل المشاريع التي يتم تتفيذها حاليا والعقود المبرمة مع مختلف الجهات المنفذة وكيفية ابرامها الى جانب الاطلاع على مجمل القضايا الأساسية التي تتعلق بعمل الشركة“. فيما قررت لجنة النزاهة في ختام الاجتماع، ابقاء الجلسة مفتوحة لاستكمال البحث في الملفات المدرجة قيد البحث الى جلسات مستقبلية لاحقة.
