بسبب آرائهن حول مدونة الأسرة.. تنسيقية نسائية تستنجد بالنيابة العامة

استنجدت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، برئيس النيابة العامة، جراء “التهديد وموجة العنف التي تعرضت لها مجموعة من المناضلات النسائيات نتيجة لآرائهن ومواقفهن الحقوقية”.

وأعربت التنسيقية في مراسلتها لرئيس النيابة العامة، عن “حزنها الشديد والاستياء البالغ بسبب موجة العنف والتهديد التي تعرضت له مجموعة من المناضلات النسائيات نتيجة مشاركتهن في النقاش العام حول تعديل مدونة الأسرة”.

وأشارت التنسيقية، إلى “أن هذه التهديدات، التي تشمل الفضاء الرقمي وبعض الخطابات والتصريحات والفتاوى، تحرض على الكراهية وتهدف إلى ترهيب المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتكميم أفواه النساء ومنعهن من التعبير والمشاركة في القضايا العامة”.

وشددت الهيئة المذكورة، على أن هذا التهديد “يتعارض تماما مع اختيارات المغرب الرسمية ومع الحقوق التي يكفلها الدستور المغربي للمواطنات والمواطنين، والتي تتضمنها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي وافق عليها المغرب”.

وذكرت التنسيقية، أن “مجموعة من المناضلات النسائيات تلقين رسائل إلكترونية في 28 مارس 2024 تحمل تهديدات إرهابية خطيرة، تهديدات تتوعد بالقتل والانتقام منهن ومن أفراد أسرهن، مع استخدام صيغ ترهيبية تشير إلى أن هناك ممارسات تجسس وملاحقة تستهدف هؤلاء الناشطات وأسرهن”.

وأبرزت أن هذا الأمر، “يستدعي التدخل العاجل من مؤسسات الدولة لتوفير الحماية للنساء المستهدفات وتحمل المسؤولية في مواجهة هذه التهديدات والتصدي لها بناء على مقاربة أمنية وقضائية تتوافق مع جهود الدولة في مكافحة التطرف والكراهية والإرهاب”.

وأعربت الهيئة، أن “هذه التهديدات ليست فقط تهديدا لأمن وسلامة المناضلات وعائلاتهن وانتهاكا لحقوق حرية الرأي والتعبير، بل إنها تهدد أيضا السلم الاجتماعي وتضرب بشكل عميق في المكتسبات الدستورية والقانونية التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان”.

وناشدت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، النيابة العامة، “اتخاذ إجراءات فورية لحماية المناضلات النسائيات المهددات وتوفير الظروف الآمنة لهن لممارسة حقوقهن الأساسية، مع التحقيق في هذه التهديدات ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون”.

وشددت الهيئة على يقينها، “بأن النيابة العامة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقيق في هذه الحوادث وتقديم المسؤولين إلى العدالة”، آملة “أن تكون هذه الرسالة بمثابة نداء للعمل العاجل والحاسم لحماية حقوق المرأة وتأمين بيئة آمنة ومنصفة للنقاش العام وتحقيق التغيير الاجتماعي”.