يستمر عدد كبير من المواطنين في جماعة بوتفردة بإقليم بني ملال في اعتصام مفتوح، منذ أيام، حيث يشددون على أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالبناء للسكان الذين يفتقرون إلى عقود ووثائق الملكية؛ كما يطالبون بتعزيز الموارد البشرية في قطاع الصحة، وضمان حقهم في الرعاية الصحية والمشاركة في النشاطات الرياضية.
المعتصمون، الذين تجمعوا في ساحة بوتفردة قبيل عيد الفطر، نددوا بشدة بـ”التنمية المعطوبة في الجماعة الترابية”، مطالبين بتحسين البنية التحتية وتعبيد المزيد من المسالك الطرقية، إلى جانب تأمين الرعاية الصحية الجيدة للجميع؛ وآملين أن تتدخل السلطات لحل هذه المشاكل التي تؤثر سلبًا على حياتهم اليومية.
أحد المشاركين أشار في كلمة له، في فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن “جماعة بوتفردة، التي تعد واحدة من أكبر الجماعات من حيث المساحة في الإقليم، تمتلك مساحات واسعة من الغابات وثروات معدنية هامة، لكن السكان لا يرون تأثيرًا إيجابيًا لهذه الثروات، ما يثير الاستغراب”.
وفي كلمة أخرى قال المتحدث ذاته: “نحن هنا نعاني كثيرا، تعبنا من الطرق المهترئة وانعدام خدمات الصحة. لا نطلب الكثير، نريد فقط تسهيل مساطير البناء لسكان دواوير بوتفردة القاطنين بأراض تابعة للمياه والغابات، وتعزيز المستوصف الصحي بالأطر الطبية والتمريضية، وتحسين البنية التحتية بما يتماشى مع باقي الجماعات في الإقليم”.
وفي تعليقه على مطالب الساكنة أكد مصدر مسؤول لهسبريس أن “هناك جهودا مستمرة من جانب المجلس الجماعي والسلطات المحلية والوكالة الحضرية بالجهة لإيجاد حلول واقعية لكل المسائل المتعلقة بمجال التعمير في جماعة بوتفردة، التي تعد سببا في احتجاجات الساكنة”.
وأضاف المصدر ذاته: “هناك خطوات مهمة تُقدمها الوكالة الحضرية في هذا الإطار، بتنسيق مع باقي المصالح المعنية، والسلطات، لتجاوز بعض الإشكاليات المتعلقة بتصاميم البناء وبوثيقة التعمير الخاصة بالجماعة الترابية”، مؤكدا على “أهمية بناء الثقة بين مختلف المتدخلين لتحقيق الأهداف المرجوة من قانون التعمير”.
تجدر الإشارة إلى أن وزارتي الداخلية والإسكان والتعمير وسياسة المدينة أكدتا في مذكرة مشتركة على ضرورة التعامل بمرونة مع طلبات البناء في المناطق القروية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية. كما شددت الوزارتان على عدم الإلزام بوثائق إدارية غير ضرورية، وتوسيع الدعم المعماري والتقني لسكان الوسط القروي.
وأوضحت المذكرة أن هدف إصدار رخص البناء في المناطق القروية يكمن في التحقق من مدى احترام إجراءات البناء وفقًا لوثائق التعمير والقوانين المحلية، وضمان سلامة سكان هذه المناطق من خلال توفير الضمانات التقنية اللازمة.
المصدر: هسبريس
