الخلافات بين نقابات قطاع الصحة تعرقل خلق “جبهة قوية” لتحقيق المطالب

تنتظر نقابات القطاع الصحي انتهاء عطلة عيد الفطر لاستئناف برنامجها الاحتجاجي في حال عدم إقدام الحكومة على تنفيذ الاتفاق الموقع معها يوم 29 دجنبر الماضي حول مطالب مهنيي الصحة بالقطاع العمومي، وسط رغبة أطراف نقابية في خلق “وحدة نضالية” وتحفُّظ أخرى عن هذا التوجه.

النقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بادرت، مطلع شهر أبريل الجاري، بتوجيه “نداء للوحدة النضالية الميدانية” إلى الكتاب الوطنيين للنقابات الثمانية بقطاع الصحة، دعت فيه إلى “توحيد الجهود وخلق جبهة نقابية قوية”، باعتبارها “السبيل الوحيد للحد من معاناة الشغيلة الصحية وفرض الاستجابة لانتظاراتها ومطالبها”.

وإلى حد الآن لم يتبلْور أي أفق للتنسيق الشامل بين مكوّنات الحركة النقابية في قطاع الصحة، وهو ما أكده مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، بقوله في تصريح لهسبريس: “وجهنا النداء إلى الجميع، والآن الكل مشغول بالعطلة، ونتمنى أن يتحقق التنسيق”.

ويظهر أن طموح خلق تنسيق نقابي بين النقابات الثمانية في قطاع الصحة لا يحظى بإجماع جميع الإطارات النقابية، بسبب تباين وجهات النظر بينها حول الطريقة التي سيتم بها الضغط على الحكومة لتنفيذ اتفاق 29 دجنبر.

في هذا الإطار، قال محمد وردي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن “هناك حديثا حول مسألة التنسيق بين النقابات، ولكن ليس هناك إجماع حول هذه المسألة”.

ويظهر أن من بين النقاط التي ستعيق خلق “وحدة نقابية”، ما يتعلق بتمثيلية كل نقابة، وهو ما عبر عنه وردي بقوله في تصريح لهسبريس: “نقابتنا هي الأكثر تمثيلية في القطاع، ويأتي من هو ذو تمثيلية أقل ويريد فرض إملاءاته، وفي هذه الحالة من الأفضل أن يشتغل كل واحد من موقعه حسب تمثيليته”.

وعلى الرغم من عدم تبلْوُر أي أفق لخلق تكتل نقابي لدفع الحكومة إلى توقيع اتفاق 29 دجنبر 2023 وتنفيذ مضامين المحاضر التي وقعتها النقابات المتضمنة للمطالب التي جرى التوافق عليها بين الطرفين، إلا أن نقابات قطاع الصحة تتشبث بتصعيد احتجاجاتها في حال عدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها.

ففي الوقت الذي أكد فيه مصطفى الشناوي، في تصريح سابق لهسبريس، أن النقابات ستصعد احتجاجاتها، وتمديد إضرابات الأطر الصحية أكثر، أكد محمد وردي بدوره “أننا سنسير على النهج نفسه الذي رسمناه منذ البداية، حيث سطرنا برنامجا احتجاجيا ناجحا، على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، وسنُكمل هذا المخطط”، مضيفا: “إذا لم يكن هناك أي استجابة لمطالبنا من طرف الحكومة، سنصعّد أكثر”.

وجوابا على سؤالٍ إنْ كانت الجامعة الوطنية للصحة ستَقبل بأن تتم معالجة مطالب نقابات قطاع الصحة في الحوار الاجتماعي المركزي، قال وردي: “لا مشكل لدينا، ولكن إلى حد الآن نعيش في حالة انتظار ولا نعرف في أي إطار سيعالج هذا الملف”.

وتابع: “إذا كانت المركزيات النقابية ستنوب عنا، فهذا لا يطرح إشكالا، لأن هدفنا هو ضمان تحقيق مصلحة الأطر الصحية، وأن يكون للعنصر البشري في القطاع وضع اعتباري، وأن يكون الوضع الجديد الذي سيأخذه القطاع واضحا”، مشددا على أنه “لا يمكن أن نقبل أي شيء ليس فيه وضوح”.