صراع داخل المعارضة النيابية على رئاسة لجنة العدل “يعيق” تقديم ملتمس الرقابة

يستعد النواب البرلمانيون لافتتاح الدورة الربيعية من السنة التشريعية يوم غد الجمعة، في ظل خلافات حول المناصب والمسؤوليات التي سيتم الإعلان عنها بعد تشكيل الهيكلة الجديدة لمجلس النواب.

رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، منصب يضع كل من فريق الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، عينه عليه، حيث أوضحت مصادر برلمانية في هذل الإطار أن الفريقين متشبثين بهذه اللجنة وهو ما خلق نوعا من التشنج بين مكوني المعارضة ساهم في عدم المضي في تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة.

وتابعت المصادر ذاتها، أن الفريق الاشتراكي يعتبر بأنه الأحق بنيل رئاسة اللجنة، بحكم توفره على أكبر عدد من النواب، فيما يسعى الحركيون للاحتفاظ باللجنة التي يترأسها نائب برلماني حركي.

مصدر برلماني من المعارضة قال إن هذا التوتر أثر سلبا على التنسيق بين مكونات المعارضة فيما يتعلق بملتمس الرقابة، بالإضافة إلى الموقف الذي أعلنت عنه المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، والقاضي بعدم مشاركتها في تقديم الملتمس.

وينص الفصل 62 من الدستور على أنه ينتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.

ويخول الفصل العاشر من دستور المملكة، المعارضة، مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، في العمل البرلماني والحياة السياسية، من خلال تمكينها من رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب، والمشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق وغيرها من المهام التي منحها دستور 2011 للمعارضة.

ويعقد البرلمان جلساته في دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل، ولا يمكن أن تقل كل دورة عن ثلاثة أشهر، وإذا طالت يمكن ختمها بمقتضى مرسوم.