ارتفاع تسعيرة تذاكر النقل ينغص فرحة العيد على مواطني الجنوب الشرقي

لا حديث في المحطات الطرقية للمسافرين بالمدن الكبرى للمملكة منذ يومين إلا عن ارتفاع أسعار تذاكر السفر خصوصا إلى أقاليم جهة درعة تافيلات. وهي الزيادات التي ينظر إليها المواطنين بعين الاستياء والتذمر، حيث تضعهم في مواقف صعبة خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة.

ويستغل مهنيو النقل العمومي بواسطة الحافلات وسيارات الأجرة من الصنف الكبير، فترة عيد الفطر من أجل الرفع من تسعيرة التذاكر بشكل مضاعف عن التسعيرة المعمول بها في الأيام العادية، وهو ما يضع المسافرين أمام تكاليف إضافية في ظل غلاء الأسعار.

وبالرغم من أن تعريفة النقل تكون محددة بنص قانوني من طرف وزارة النقل واللوجستيك، إلا أن فترة الأعياد تكشف تلاعبات في مختلف المحطات الطرقية، حيث يلجأ مهنيو النقل إلى رفع التسعيرة، في ظل غياب لعمليات المراقبة والتتبع.

وعبر عدد من المسافرين عن استيائهم واستنكارهم لهذه الزيادات المفاجئة وغير القانونية والتي تتم دون مراعاة الحالة الاجتماعية للمواطنين والذين يتحملون عبء هذه الزيادات بلا خيار، خاصة وأنهم في حاجة ماسة إلى السفر لقضاء العيد رفقة عائلاتهم.

واستنكر مسافرون في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق”، لجوء مهنيي النقل إلى الرفع من التسعيرة معتبرين هذا القرار إجحافا وظلما في حق البسطاء، مطالبين بتشديد المراقبة في المحطات الطرقية خلال أيام العيد، والعمل بالشباك الوحيد، من أجل إلزام شركات النقل على احترام التسعيرة القانونية.

في هذا الإطار، قال أكرم الأندلسي وهو من أبناء قلعة امكونة في منشور على صفحته بـ”فيسبوك”، إنه دائما ما يصطدم بمثل هذه التصرفات اللانسانية في أيام العطل والأعياد، مشيرا إلى أن تسعيرة النقل بين خط الرباط وقلعة امكونة انتقلت من 170 درهما إلى 250 درهما.

من جهتها، استنكرت طالبة من ضواحي تنغير تتابع دراستها بأكادير، في حديث مع جريدة “العمق”، هذه الزيادة المفاجئة في تسعيرة النقل، دون مراعاة لحالتها الاجتماعية، مطالبة بالزام أرباب النقل العمومي بالتسعيرة القانونية، لأن أي زيادة تثقل كاهل الطلبة خصوصا طلبة تنغير وزاكورة وورزازات.

وطالب مسافرون، الحكومة ووزارة النقل بالعمل على ضمان توفير وسائل النقل للمسافرين بأسعار معقولة وخدمة مرضية في جميع الظروف، بما في ذلك خلال العطلات والمناسبات الدينية المهمة كعيد الفطر.