أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية أمس الثلاثاء أنها تريد تسريع عمليات ترحيل الأجانب المدانين قضائيا، وذلك بعد نشر إحصاءات تظهر زيادة في الجرائم التي يرتكبها أجانب.
وقالت نانسي فيزر خلال عرض إحصاءات أمنية في شأن الجريمة في عام 2023، «لا يوجد أي مبرر للعنف على الإطلاق. وفي هذا المجال، شعاري لا لبس فيه: عدم التسامح مطلقا».
وتابعت أن ذلك يعني «إجراءات سريعة وإدانات وأحكاما ملموسة».
وأضافت أن الأجانب المدانين يجب أن يغادروا ألمانيا «بسرعة أكبر بكثير مما كانت عليه حتى الآن»، آملة في تسريع الإجراءات، لكنها شددت أيضا على أهمية التدابير الوقائية.
العام الماضي، ارتفع عدد الجرائم في ألمانيا بشكل ملحوظ، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2016، بحسب الإحصاءات الرسمية.
وفي المجمل، أحصت السلطات 5.941 ملايين مخالفة، بزيادة قدرها 5.5% مقارنة بعام 2022 و9.3% مقارنة بعام 2019.
وارتفعت نسبة المتهمين الأجانب بنسبة 17.8% إلى نحو 923 ألفا، بينما ارتفعت نسبة الألمان بنسبة 1% إلى 1.32 مليون.
يرى خبراء أن هذه الزيادة ترجع إلى حد كبير إلى ارتفاع معدلات الهجرة، في وقت استقبلت ألمانيا مجددا أعدادا كبيرة من السوريين والأفغان في العام الماضي بعد أن استقبلت نحو مليون أوكراني فار من الحرب مع روسيا.
من جهته، لاحظ رئيس الشرطة القضائية الألمانية هولغر مونش أن القول إن الأشخاص الوافدين من بلدان أخرى «أكثر إجراما من حيث المبدأ غير صحيح»، داعيا قبل كل شيء إلى اندماج أفضل.
وترتبط الزيادة الإجمالية في الجريمة أيضا بإزالة قيود مكافحة كوفيد، في 2023 هو العام الأول الذي عادت فيه الحياة العامة إلى طبيعتها إلى حد كبير.
يفسر ذلك جزئيا الزيادة في عدد الشباب من مرتكبي الجنح والتي لوحظت العام الماضي، وفق التقرير الأمني.
المصدر: الراي
