دكتوراه في القانون تناقش إدارة الأمم المتحدة لنزاع الصحراء المغربية

حصلت الطالبة الباحثة في القانون العام والعلوم السياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، راغية البلعمشي، على ميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر، بعد مناقشتها أطروحة في موضوع “إدارة الأمم المتحدة لنزاع الصحراء دراسة للمتغيرات السياسية والقانونية بعد 2007”.

وخلصت الرسالة الجامعية إلى أن نزاع الصحراء لا يمكن إخراجه عن التفاعلات الدولية من وجهة نظر علم العلاقات الدولية، باعتباره تفاعلا تنازعيا يتطلب تدبيرا وإدارة وتسوية، من أجل إيجاد حل متوافق عليه.

وتكونت لجنة المناقشة، من كل من الدكتورة نوال بهدين، رئيسا ومقررا، والدكتور عبد الرحيم المنار اسليمي، مشرفا، والدكتور العميد محمد الغالي، عضوا، والدكتورة نجاة العماري، عضوا ومقررا، والدكتور عبد النبي صبري، عضوا ومقررا.

باحثة

وتعددت زوايا مقاربة هذا الموضوع، مما جعل منه موضوعا عابرا لمجالات معرفية مختلفة ومتداخلة، بدء القانون الدولي والدبلوماسي إلى السياسة الدولية مرورا بالتنظيم الدولي، دون إغفال حقل السياسة الخارجية، الأمر الذي يجسد الأهمية النظرية للموضوع.

وتكتسي الدكتوراه أهميتها العملية من زخم الأحداث السياسية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، فضلا عن أهميتها الاقتصادية، ما يجعل من هذا البحث شأنا إستراتيجيا، تزداد أهميته باستحضار تداعياته المستمرة إقليميا ودوليا، ناهيك عن تأثير مآل النزاع إيجابا أو سلبا على جواره الجغرافي بمنطقة الساحل والصحراء.

وتساءلت الرسالة عن مدى فعالية ونجاعة الإدارة الأممية للنزاع، وطبيعة الأسباب التي فاقمت جمود مسارها في نقطة المفاوضات غير المنتجة؟ ما يطرح قلقا إشكاليا حول واجب إتباع نفس النهج الخاص بالمفاوضات، أو التفكير في تبني اتجاهات أخرى في إطار إدارة ووساطة الأمم المتحدة.

كما وقفت الرسالة الجامعية على صلاحيات مجلس الأمن في إدارة النزاع من القرارات الصادرة والاختصاص الحصري الذي يحظى به هذا الأخير، من خلال إعداد وتقديم مسودات مشاريع القرارات، مرورا بالمشاورات القبلية وجلسات ومحاضر التصويت قبلا الاعتماد النهائي لكل قرار جديد، مع دراسة وتحليل مضمونها انطلاقا من المدخلات المؤثرة في صناعة القرار من خلال الوثائق، وتفاعل كل من أطراف النزاع والمتدخلين فيه، مع الوقوف على المخرجات الواردة في القرارات، والتي تهم أطراف النزاع وموظفي وأعضاء المنظمة.

أما بخصوص القسم الثاني من الدراسة، فقد اهتم بمحددات صناعة القرار الأممي، من خلال التطرق للمحددات المرتبطة بأطراف النزاع، عبر إبراز تعاطي المملكة المغربية مع الملف على المستوى الدبلوماسي والميداني، وتعاطي جبهة البوليساريو على المستوى السياسي والميداني.

ولم يغفل القسم الثاني المحددات المرتبطة بكل من الجزائر التي تعد طرفا أصيلا في النزاع، انطلاقا من دبلوماسية تصريف الطرح الانفصالي، وقياس تدخلها المباشر في الملف، وموريتانيا باعتبارها طرفا ملاحظا وانعكاس استمرارية النزاع على وضعها الإقليمي، مع التطرق لمرتكزات موقفها المبني على الحياد من هذا النزاع وإبراز أسبابه ومسبباته.