“استمر زواجي به 13 عاما، صبرت على سفره الدائم خارج مصر، وتركه لأولادي دون رعاية، وتحملي المسئولية بمفردي، وعندما أشكو تقصيره يحاسبني ويضيق علي ويرفض الإنفاق، إلي أن علمت مؤخرا زواجه وإخفائه على الأمر أكثر من 4 سنوات”..كلمات جاءت على لسان إحدي السيدات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت مطلقها بنفقة متعة بـ 1.9 مليون جنيه، واتهمته بتطليقها غيابيا وإخفائه الأمر 7 أشهر للتحايل وحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأكدت الأم لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة: “طالبته بسداد مبلغ مالي لي بعد تطليقي لي فرفض، ودمر حياتي وسرق مصوغاتي، ورفض سداد نفقات أولاده، رغم أنه ميسور الحال وفقا لتحريات الدخل ومفردات المرتب التي تقدمت بها للمحكمة”.
وأشارت: “ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وهجرني وذهب ليعيش حياته، وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ووضع يديه على مصوغاتي وبددها، وطلقني غيابياً، وأمتنع عن سداد مصروفات أولاده، مما دفعني لملاحقته بقضايا حبس ونفقات “.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعامله أو لسوء الأخلاق، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها.
وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه.
