وطن يجهز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مفاجأة لعائلة الرئيس الحالي جو بايدن حال الفوز في انتخابات الرئاسة المرتقبة، حسبما ورد في سايق تقرير لموقع “أكسيوس”.
وقال الموقع، إن تحقيق مساءلة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ينهار بسبب افتقاره إلى الأدلة، لكنَّ عمل هذا التحقيق قد يكون أساساً لتحقيقات فيدرالية لاحقة، بل حتى ملاحقات قضائية ضد عائلة بايدن إذا فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات القادمة.
وأضاف الموقع أن ترامب تعهد بالقصاص من أعدائه إذا انتصر في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وذكر التقرير: “واجه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، صعوبات في إثبات قيام بايدن بأي شيء غير قانوني، لكن الأشخاص المقربين من الرئيس السابق ترامب لا يزالون يتآمرون لاستخدام وزارة العدل ضد بايدن وعائلته”.
ونقل عن مصدر مقرب من حملة ترامب، قوله: “كل شيء شاهدتموه من وزارة العدل في إدارة بايدن (على صعيد الاتهامات ضد ترامب) توقعوا أن تشاهدوه من وزارة العدل في إدارة ترامب”.
وجادل أحد حلفاء ترامب بأن هناك سابقة قانونية ستستند إليها إدارة ترامب في الولاية الثانية للتحقيق مع آل بايدن وملاحقتهم قضائياً، وهي الاتهامات الفيدرالية الحالية ضد الرئيس السابق ترامب.
ذاكرة بايدن تُرجح كافة ترامب.. حصيلة أخطاء أسبوع واحد كللها “بالسيسي المكسيكي”
مزاعم مؤامرة ترامب
تنبع هذه الاتهامات من المزاعم التي تقول إن ترامب قاد مؤامرة لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات في 2020، وإنه احتفظ بوثائق سرية بصورة غير قانونية، ثم خطط للتستر على احتفاظه بها.
وتبيّن أن بايدن هو الآخر احتفظ ببعض الوثائق السرية عندما كان نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما، لكنه تعاون مع السلطات لإعادتها.
وقرر المستشار الخاص الذي حقق في قضية بايدن، أنه لن يقاضي الرئيس الديمقراطي، علماً بأن هذا المستشار عُين بوزارة الدفاع في أثناء ولاية الرئيس الجمهوري السابق ترامب.
ويزعم الجمهوريون أن الرئيس الحالي يجب عزله، لأنه استفاد استفادة غير مشروعة من صفقات تجارية أجنبية مربحة أجراها نجله هنتر بايدن.
ورغم الصعوبة التي واجهوها في إثبات ذلك، قال ترامب إنه يعتقد أن بايدن يجب ملاحقته قضائياً في كل الأحوال، لأن ترامب يُلاحَق قضائياً الآن.
وقال الرئيس السابق: “من خلال استخدام وزارة الدفاع سلاحاً ضد خصمه السياسي، وهو أنا، فإن جو (بايدن) يفتح صندوق باندورا عملاقاً”.
في سياق متصل، قال جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، في رسالة بريد إلكتروني لجمع التبرعات في الشهر الماضي: “عندما يعود الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، من الضروري للقيادة الجديدة لوزارة الدفاع أن يكون لديها كل شيء تحتاج إليه لملاحقة عائلة بايدن الإجرامية وتحقيق العدالة الناجزة”.
كما صرح كومر مؤخراً: “إذا لم تقبل وزارة العدل التي يقودها النائب العام للولايات المتحدة ميريك غارلاند، الإحالات الجنائية من جمهوريي مجلس النواب، فربما سوف تفعل أي وزارة عدل تحت إدارة دونالد ترامب”.
ولا يُرجح أن تنتهي تحقيقات جمهوريي مجلس النواب هذا العام إلى بنود مساءلة الرئيس التي تؤدي إلى إجراءات العزل، لكن الحزب الجمهوري استخدمها لتلويث سمعة الرئيس بايدن وعائلته في المرحلة التمهيدية قبل الانتخابات الرئاسية، وفق التقرير.
