توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية برد جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على ما أسمته “المزاعم الواهية والتهم الباطلة”، التي جاءت في مطالبة النقابة الوطنية لموظفي المندوبية ذاتها المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بإجراء “تدقيق وافتحاص مالية جمعية موظفي المقاومة”.
وإثر ذلك، رفض مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية تبخيس جهوده، وعبر عن استهجانه لـ”الانتقادات المجانية وأحكام القيمة الممزوجة بأساليب التهييج والشيطنة والتخوين التي يلجأ إليها بعض من يعدم أسلوب الحوار والإقناع وطرح البدائل”.
وأشار بيان الحقيقة، الذي تتوفر على نسخة منه، إلى أن “مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية، الذي يدبر مرحلة انتقالية في انتظار تفعيل أجهزة المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية، عمل كذلك على تأجيل الجمع العام لتزامن موعد عقده في 4 يوليوز 2022 مع نهاية السنة الدراسية والإعداد للامتحانات بالنسبة لأبناء المنخرطين وفترة الاستفادة من الرخص الإدارية، وأيضا لإفساح المجال لتسجيل انخراطات جديدة والتي وجب توضيح أنها تتم وفقا لما ينص عليه الفصل السادس من القانون الأساسي لجمعية الأعمال الاجتماعية أي بعد “تسديد واجب الانخراط السنوي بانتظام ودون انقطاع، من تاريخ المصادقة على التعديل الذي طرأ على القانون الأساسي (ابتداء من سنة 2013) ويستثنى من هذا الإجراء الموظفون حديثو الالتحاق بالقطاع”.
وفي هذا الصدد، أكد المكتب أنه لا يشترط على الموظفين تسديد واجب الانخراط، والذي هو للإشارة مبلغ رمزي يتراوح ما بين 75 و120 درهما في السنة حسب السلالم الإدارية، منذ سنة 2013؛ بل يعمل فقط على تطبيق وتنفيذ مقتضى قانوني منصوص عليه في القانون الأساسي، ولا يحق قانونا للمكتب المسير تعديله أو التغاضي عن عدم الالتزام به احتراما لقرار الجمع العام الذي يعد أعلى هيئة تقريرية بالجمعية والهيئة الوحيدة المخول لها قانونا القيام بأي تعديل على مستوى القانون الأساسي.
وأوضح البيان أن “المكتب المسير الحالي للجمعية المنتخب في الجمع العام يوم 12 يوليوز 2017 يستمد شرعيته من ثقة منخرطيه وليس من تزكية هيئات وتنظيمات أخرى”، مضيفا أن “الولاية الحالية للمكتب المسير شهدت إقرار حالة الطوارئ الصحية ببلادنا التي فرضتها جائحة كوفيد 19 الذي أوقف سريان مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وعزا المكتب ذاته تأجيل انعقاد الجمع العام بعد رفع حالة الطوارئ إلى “نزوله عند طلب المنخرطين، المتعلق بفتح آجال الانخراط وتحديد موعد الجمع العادي لما بعد شهر رمضان الأبرك، بعد أن أنهى المحاسب المالي المعتمد حاليا العملية المحاسباتية المعهود له القيام بها في سياق مباشرة الترتيبات التنظيمية واللوجيستية لعقده في أفضل الشروط”.
وفيما يتعلق بموضوع التغطية الصحية التكميلية، أكد المكتب أنها “مكسب اجتماعي مهم تم إقراره لفائدة موظفي القطاع اعتبارا من فاتح يناير 2018 بدون استثناء (ولو لم يكونوا منخرطين بالجمعية) “وبالمجان” خلاف ما هو معمول به في قطاعات أخرى، بفضل الجهود الحثيثة للمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وفي سياق حرص المؤسسة على الارتقاء بالعنصر البشري وتحسين أوضاعه المادية والاجتماعية والصحية والتكوينية بما من شأنه الاستجابة لانتظارات وطموحات وتطلعات سائر الأطر والموظفين، بحيث يستفيد من خدمات منتوج التغطية الصحية التكميلية كل من المنخرط المؤمن له الذي يزاول العمل إلى سِن التقاعد وكذا الزوج (أو الزوجات) والأبناء الذين لم يتجاوزوا 21 سنة أو 26 سنة بالنسبة للذين يتابعون دراستهم أو الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة دون حد أدنى للسن”.
وسجل المصدر ذاته أن “مكتب الجمعية كان مبادرا إلى عقد لقاءات تحسيسية مع مؤسسة التأمين المتعاقد معها لشرح وتقريب خدمات منتوج التغطية الصحية التكميلية، سواء بمناسبة الجمع السنوي للنواب الجهويين والإقليميين والمكلفين بالمكاتب المحلية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لسنة 2018 الذي تم فيه إصدار مطويات وملف وثائقي لتعميمه على أوسع نطاق في صفوف سائر الأطر والموظفين”، لافتا إلى أنه “تم عقد لقاء تحسيسي برئاسة المندوب السامي يوم الثلاثاء 28 نونبر2017 بالمصالح المركزية ونشرت التغطية الإعلامية الخاصة به في النشرة الإعلامية (التواصل) التي تصدرها المؤسسة في العدد 180 لشهر دجنبر 2017 أو عبر المبادرات التحسيسية والتوعوية الخاصة التي يقوم بها أعضاء الجمعية في سياق تجسير التواصل الإداري والجمعوي”.
وتأكيدا على أهمية هذا المنتوج بالنسبة لموظفي القطاع واستفادتهم من خدماته، أوضح البيان أنه “برسم سنة 2023 تمت استفادة 126 موظفا بالمصالح المركزية والخارجية أي بنسبة 32 % من إجمالي الموظفين من التعويض التي تمنحه شركة التأمين عن الفرق بين المصاريف المدفوعة والمبلغ المتحمل أو المعوض من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في حدود التعريفة الوطنية المرجعية وحسب النسبة المئوية المحددة”.
وبخصوص موضوع “احتمال أداء اشتراكات في الهاتف النقال بآلاف الدراهم شهريا لفائدة مجموعة من الموظفين أو أبنائهم”، أكد البيان أن “الأمر لا يعدو كونه مغالطات رخيصة وسعيا إلى الإثارة، إذ الأمر يتعلق بتوفير هذه الخدمة لفائدة مجموعة من الموظفين الذين عبروا عن رغبتهم في الاستفادة من هذه العملية بشروط تفضيلية مع أحد الفاعلين في مجال الهاتف النقال وجميع عقود الأرقام الهاتفية المشمولة بهذه العملية في اسم موظفين تابعين لقطاع المقاومة وجيش التحرير”.
وتعليقا على التعتيم الحاصل في المعطيات والبرامج والقرارات، أبرز المكتب أنه “زعمٌ تفنده الحصيلة الإيجابية للمنجزات المحققة، إذ رغم محدودية الاعتمادات المالية السنوية المدرجة بميزانية القطاع والتي لا تتعدى 400.000 درهم، أمكن برسم سنة 2023 على سبيل المثال منح قروض للاستهلاك بمبلغ 423.500 درهم استفاد منها 54 منخرطا. كما بلغ عدد المستفيدين من قروض عيد الأضحى 46 منخرطا بمبلغ إجمالي تحدد في مبلغ 136.500 درهم”، مردفا أن “الأمل معقود على تفعيل المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، المنتمين إلى 12 قطاعا وزاريا من ضمنهم قطاع المقاومة وجيش التحرير لتحسين الخدمات المقدمة وتطويرها وتحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين عبر توفير عدد من الخدمات المهمة يتعذر إنجازها في الإطار القانوني الحالي للجمعية؛ ومنها على سبيل المثال الصحة، السكن، الاصطياف، القروض، التقاعد التكميلي، وغيرها من الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية”.
وختم المكتب بيانه بالتأكيد على أنه “يضع مروّج التهم الخطيرة التي تمس الذمة المالية وشرف أعضاء المكتب المسير أمام مسؤوليته القانونية في إثباتها. كما يحتفظ مكتب الجمعية لنفسه بالحق في سلوك المساطر القضائية لرد الاعتبار إليه وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
المصدر: هسبريس
