الـPJD يقرر عدم المشاركة في ملتمس إسقاط الحكومة ويرشح بوانوو لرئاسة “النواب”

قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية،عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة الذي اقترحه حزب الاتحاد الاشتراكي، كما رشح عبد الله بووانو لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية/

وقالت الأمانة العامة للحزب ضمن بلاغ لها، Yنها ناقشت نقطتين فريدتين في اجتماعها لأمس السبت، تتعلق النقطة الأولى تتعلق بمقترح تقديم ملتمس الرقابة بمجلس النواب، والنقطة الثانية تتعلق بموقف الحزب خلال عملية انتخاب رئيس مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.

بخصوص النقطة الأولى المتعلقة بملتمس الرقابة، أفاد البلاغ، أن “الأمانة العامة للحزب قررت بالإجماع عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة الذي اقترحه أحد أحزاب المعارضة بطريقة انفرادية وصاحبه بالترويج لمجموعة من التفاهمات المزعومة وغير الصحيحة”.

وبالمقابل، أكدت أمانة البجيدي في البلاغ الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن “الحزب ومجموعته النيابية وكل مناضليه ومناضلاته سيواصلون بنفس الروح ونفس القوة القيام بواجبهم من موقع المعارضة كما قرر ذلك الحزب منذ أول يوم”.

وهو ما جسده الحزب، يضيف البلاغ “دون توقف طيلة عمر هذه الحكومة من خلال مجموعة من المواقف والبلاغات والندوات لمواجهة كل القرارات والاختيارات الخاطئة لهذ الحكومة الفاشلة والضعيفة وفضح حالات تضارب المصالح، والدفاع بتفان عن ثوابت ومرجعية الأمة المغربية، وعن مصالح الوطن والمواطنين والمواطنات”.

فيما يخص النقطة الثانية المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس النواب، فقد قررت الأمانة العامة بالأغلبية ترشيح عبد الله بووانو باسم الحزب لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية للتعبير بوضوح عن موقف الحزب من هذه العملية الانتخابية.

يشار إلى أن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أكد أن عمل المعارضة البرلمانية من أجل توفير شروط ملتمس الرقابة على الحكومة الحالية التي لقيت تجاوبا عمليا، تشق طريقها بعقلانية ومسؤولية وهدوء، لتستكمل كل الحظوظ لتحقيق المبتغى من ورائها.

في سياق متصل، اجتمعت فرق ومجموعة المعارضة،المكونة من الفريق الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكية، والفريق الحركي، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، منتصف الأسبوع المنصرم، بالكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، حيث لم يفض إلى اتفاق بشأن تقديم ملتمس الرقابة.

من جهة أخرى، اتفقت الأغلبية الحكومية المكونة من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، على دعم ترشيح راشد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.