عادت حكومة باريس إلى عادتها القديمة، القفز على الحبال وتدوير أسطوانة الحنين إلى الماضي الاستعماري، في ظرف دولي محفوف بالمخاطر، كل شيء فيه يتحرك باتجاه المزيد من التصعيد الدولي للعنف ونشر الفوضى والنزاعات المسلحة في عدة مناطق، وتحديدا في منطقتنا المغاربية والساحلية.
آخر تحركات باريس العرجاء التي لا تراعي المعطيات على أرض الواقع، ولا تستند إلى أساس قانوني، ما صرح به وزيرها للتجارة فرانك ريستير للمغرب وإعلانه بعبارات واضحة تفوح منها رائحة الانقلاب والابتزاز ونقض العهود، كما هو حال الاستعمار قديمه وجديده، أن بلاده مستعدة للاستثمار في سواحل الصحراء الغربية المحتلة.
حصل ذلك في وقت كان وزير الخارجية ناصر بوريطة يتحادث مع المبعوث الأممي الخاص بالنزاع في الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا، الذي يقوم بجولة في المنطقة من أجل الإعداد لتقريره حول القضية الصحراوية، تمهيدا لعرضه على الأمم المتحدة خلال الأيام القليلة القادمة.
خلال اللقاء، أبلغ بوريطة المبعوث الأممي رفض المملكة أي تنازلات في ملف القضية الصحراوية، أي الادعاء بالسيادة على أراضي الجمهورية الصحراوية، ورفض أي مبادرة تسير نحو إيجاد حل سياسي في إطار الأمم المتحدة ولجنة تصفية الاستعمار، القائمة على مبدأ تقرير المصير بواسطة الاستفتاء العام، المتضمن في مهام بعثة “مينورسو”.
وفي رد فعل على الموقف المغربي، نددت جبهة البوليساريو بإصرار الرباط على انتهاج سياسة التعنت وتجاهل ميثاق الأمم المتحدة ومهامها، بصفتها راعية مسار إيجاد حل للقضية الصحراوية.
استعمار جديد.. حنين وأفعال
في الوقت الذي تسعى باريس إلى غسل أيديها من الصفة الاستعمارية، باعتذارات واعترافات لعدد من شعوب القارة الإفريقية، تكفيرا لذنوبها تجاه أجدادهم الذين تمت إبادتهم واسترقاقهم واستغلالهم في الأشغال الشاقة على مدى عقود، يبدو أن الحنين لتلك الممارسات أقوى من أي محاولة لإيقاظ الضمير، خاصة في ظل التجاذبات المصلحية والانتكاسات التي تكبدتها بعد طردها من عدة بلدان إفريقية كانت ضمن مظلة “فرانس أفريك” الاستعمارية.
ويرى المتابعون لما تقوم به فرنسا أن المتشبعين بالنزعة الاستعمارية في الإدارة الفرنسية اليمينية المتطرفة يحاولون بشتى الوسائل إحياء وتبني خصال الشياطين القدامى للاستعمار الفرنسي، والاقتباس منها في سياستهم الجديدة اليوم، بوجوه وبأسماء جديدة.. فلا أمل في أي توبة محتملة من جانب هؤلاء عن جرائمهم المرتكبة في القرون الماضية، وهي اليوم تدعم صنيعتهم الكيان الإسرائيلي في ممارسة نفس التصرفات، وارتكاب جريمة الإبادة في فلسطين المحتلة.
وهنا يُطرح التساؤل المشروع من طرف أي عاقل يراقب عن كثب حالة الارتباك والتخبط التي تعيشها الدبلوماسية الفرنسية إزاء إرساء أسس أي علاقة أو ترميمها إذا كانت لا تراقب تصرفاتها المنتهكة للقوانين الدولية، باعتبار أن أراضي الصحراء الغربية خاضعة لسيادة الجمهورية الصحراوية، المعترف بها من عدد معتبر من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، فضلا عن أنها تدافع عن قضية مجدولة في لجنة تصفية الاستعمار لدى المنتظم الدولي.
وتعتمد الحكومة الفرنسية عناوين اقتصادية لأنشطتها الاستعمارية الجديدة، وذلك بعد العثور على وكيل لها يقوم بهذا الدور طمعا في العودة مجددا إلى الفضاءات الإفريقية التي طُردت منها، بفعل ممارساتها الاستغلالية التي تسببت لها في كراهية غير مسبوقة عند شعوب إفريقيا.
شهد شاهد من أهلها
وفي هذا الصدد، ذكر تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية أن فرنسا تأمل في “تحريك المياه الراكدة للتجارة مع المغرب، الشريك الذي لا غنى عنه في المغرب العربي”، بعدما تأثرت الروابط بين البلدين بسبب قضية الصحراء.
وأضاف التقرير بأن وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستير صرح من الرباط، بعد أسابيع من زيارة قام بها وزير الخارجية ستيفان سيجورني، بأن الوقت قد حان “لإنعاش العلاقة”، فمن المنتظر أن يقوم وزيرا الاقتصاد برونو لومير والزراعة مارك فينو بزيارة مماثلة قبل نهاية أفريل، وذلك في إطار “تجديد الحوار الاقتصادي”، بعد أعوام من التجاذب على خلفية ملف الصحراء الغربية.
وكان سيجورني حسب المصدر صرح، بمناسبة زيارته للمملكة في فيفري الماضي، أنه “اختار” الرباط لزيارته الأولى إلى المغرب العربي، مؤكدا دعم باريس الواضح والمستمر “لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل النزاع بالصحراء”.
غير أن تأكيد وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستير تجاوز الحدود الجغرافية للمغرب، والانتقال إلى أراضي وسواحل الصحراء الغربية يوحي بوجود مخطط استعماري جديد يتخذ الاستثمار شعارا له.
وأشار المسؤول إلى أن شركة “بروباركو”، التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية والمعنية بالقطاع الخاص، يمكن أن تساهم في تمويل خط الجهد العالي بين مدينتي الداخلة والدار البيضاء.
يشار إلى أن وزير التجارة الخارجية الفرنسي كان مرفقا بكل من المدير العام لـ “بيزنس فرانس” (مؤسسة ولدت من اندماج الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للشركات والوكالة الفرنسية للاستثمارات الدولية)، ورئيس غرفة التجارة الدولية الفرنسية، بالإضافة إلى ممثل عن البنك الفرنسي العام للاستثمار.
وقبيل الزيارة، توقفت وسائل الإعلام المغربية بشكل خاص عند موضوع الاستثمارات الفرنسية في منطقة الصحراء الغربية المحتلة.
ومنذ شهر جانفي الماضي، صار بإمكان شركات الاستثمار الخارجية الفرنسية تمويل مشاريع في الصحراء الغربية التي أصبحت محل أطماع بعد مبادرة فتح الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر الصحراء لبلدان الساحل، والتي ولدت ميتة لاعتبارات إقليمية واستراتيجية معروفة لدى القاصي والداني، وتتعلق أساسا بوضعية اقتصادات المغرب والبلدان التي يحاول جرّها إلى مبادرته التي تنم عن أطماع توسعية ليس إلا!
