قالت رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، زبيدة عسول، وهي المنافسة المحتملة لعبد المجيد تبون في الرئاسيات الجزائرية المقبلة إن البيئة برمتها في البلد لا تبشر بالخير لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. كما أنها لا تعد بأن تكون منافسة عادلة تعطي الشعب حقا في الاختيار.
وأضافت في حوار أجرته معها المجلة الفرنسية “جون أفريك” أن من في السلطة حاليا لديه كل موارد الدولة تحت تصرفه/ مشيرة إلى أنه “إذا أخذنا في الاعتبار ما يجري منذ ما يزيد قليلا عن ستة أشهر حتى الآن، فسيتبين أن المؤسسات والحكومة تكاد تكون في حملة مبكرة لولاية ثانية لعبد المجيد تبون”.
وأوضحت المحامية الجزائرية أنه على الرغم من أن تبون لم يعلن عن نيته للترشح لولاية ثانية، إلا أن حاشية الرئيس تريد رؤيته رئيسا لولاية ثانية.
وقالت: “وهذا واضح للعيان في بعض المقاربات والقرارات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. لذلك من الضروري حقا تحرير المجال العام والإعلامي، وحظر استخدام الأموال العامة للأغراض الانتخابية، وهو مبدأ أساسي في الدستور”.
وقالت أيضا إن إعلان ترشحها لم يحظ بأي اهتمام من طرف وسائل الإعلام الوطنية، فضلا عن القمع الذي يتعرض له كل من يتحدث علانية عن الموضوع أو يحضر اجتماعات سياسية أو حتى من يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي لصالح مرشح غير مرشح السلطة.
ولفتت إلى أن الحراك الشعبي الاستثنائي الذي أحيا آمال الجزائريين الذين خرجوا إلى الشوارع لأكثر من عام للمطالبة بالتغيير سلميا إلا أنه لسوء الحظ، نحن في نظام يحب ضياع الفرص.
وقالت إن حزبها قرر المشاركة في الرئاسيات المقبلة بالرغم من هطه الظروف لأنه لم يستفد أي شيء من مقاطعته الانتخابات الرئاسية لعام 2019 ودستور 2020، فلا المزيد من الحرية تحققت، ولا عدد سجناء الرأي والسياسيين قل، بل في كل مرة يطلق سراح بعضهم، يحل محلهم آخرون.
وأوضحت السياسة الجزائرية أنها جربت المقاطعة وتم التحقق من عدم فعاليتها على أرض الواقع. بل على العكس من ذلك، تم تخدير الحياة السياسية بالكامل. لم يسمح لحزبي حتى بعقد جامعته الخريفية، على الرغم من أن الدستور ينص على حق الأحزب في عقد اجتماعاتها.
واستطردت المتحدثة قائلة: “المقاطعة تخدم في نهاية المطاف نظاما شموليا ومغلقا، ودوري هو اقتراح مشروع لمنع نزيف كفاءاتنا التي تغادر البلاد كل عام”.
وأشارت في حديثها للمجلة الفرنسية أنه إذا كانت الظروف مناسبة فسيكون موضوع حملتي الرئيسي متوافقا مع كل ما يطلبه الناس منذ فترة طويلة جدا، خاصة خلال مسيرات الحراك وهي سيادة القانون.
وقالت: “يجب أن يطبق القانون على الجميع، والانتقال من سلطة الأفراد والعشائر إلى سلطة المؤسسات”، مضيفة: “إذا وضع الناس ثقتهم بي غدا، فلن أتدخل في سير العدالة، ويجب أن يكون القضاء مستقلا وألا يكون في يد السياسيين”.
وشددت عسول على ضرورة استخدام عائدات النفط لتنظيف الإدارة ومراجعة التشريعات وضمان المساواة بين المواطنين أمام القانون، وإنقاذ البلاد من خلال إنشاء الملايين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع المجالات وتطوير الزراعة.
المصدر: العمق المغربي
