لجنة تفتيش تحل بمستشفى سطات

أفادت مصادر هسبريس أن لجنة تفتيش مركزية غادرت المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات في الساعات الأولى من الجمعة، بعد التحقيق فيما وصفه أحد المواطنين خلال احتجاجه على خدمات المرفق العمومي بـ”إرسال المرضى إلى المصحات الخاصة قصد إجراء “السكانير”، رغم توفره في المركز الاستشفائي الحسن الثاني”، وتوجه بنداء عبر وسائل الإعلام إلى ملك البلاد من أجل “التدخل لمعرفة ما يقع في المشفى العمومي بعاصمة الشاوية”، وهو ما كان نفاه مدير المستشفى في تصريح صحافي لهسبريس.

وقالت مصادر طبية فضلت عدم ذكر هويتها لهسبريس إن اللجنة الوزارية فاجأت الأطر الطبية ورؤساء الأقسام بزيارتها، واطلعت على معظم الخدمات المقدمة حسب الحالات، والمحفوظة في السجلات الخاصة بكل قسم، مع الاستماع إلى عدد من الأطر، فضلا عن عقد لقاء مغلق ومطول قارب 3 ساعات مع المندوب الإقليمي للصحة، ومدير المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، ومسؤول المصالح المالية بالمؤسسة نفسها.

وأردفت المصادر نفسها أن المواطنين ينتظرون نتائج التحقيق، ووضع حد لكل الممارسات الخارجة عن الضوابط المهنية، رغم أن اللجنة ستعاود الزيارة لتكملة الأبحاث والتفتيش للوصول إلى الحقيقة، خاصة أنها زارت بعض المصحات الخاصة بالمدينة، التي يشتبه بكونها تستقبل المرضى المحتمل توجيههم من المركز الاستشفائي العمومي الحسن الثاني بسطات لإجراء بعض الفحوصات بـ”السكانير” أو الاحتفاظ بهم للاستشفاء، رغم وجود تلك الخدمات في المركز الاستشفائي العمومي.

وأبرزت أن المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات يعيش مشاكل بالجملة كالنقص الحاد في الأطر الطبية وشبه الطبية المتخصصة، فضلا عن توافد أشخاص غرباء عن المشفى بحثا عن ضحايا، يفضل أغلبهم تفادي وضع الشكايات، رغم أن بعض القضايا وصلت إلى المحاكم، حيث أصدرت فيها الهيئة القضائية أحكاما بالسجن النافذ، باعتبارها قضايا مخالفة للقانون ارتكبها هؤلاء داخل المرفق الصحي أو خارجه، ومنهم من قضى عقوبته وغادر السجن، ومنهم من لا يزال وراء القضبان.