قال المتحدث الرسمي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) د. بكري الجاك لـ(راديو دبنقا) :”إن القرار الذي أصدرته النيابة بفتح بلاغ في مواجهة رئيس مجلس الوزراء السابق د. عبدالله حمدوك وقيادات التنسيقية لن يؤثر على الاتصال بين (تقدم) وقيادات الجيش.”
وأكد الجاك أن أحد توصيات اللجنة السياسية التي ستضمن في البيان الختامي لاجتماع هيئة القيادة التنسيقية هو تجديد التواصل مع القوات المسلحة ودعوتها للجلوس لإنهاء الحرب بأيدي سودانية، وأضاف “نتفهم أن البلاغ جزء من المزايدة في العمل السياسي، وضرب تحت الحزام، لكن في خلاصة الأمر هذه الحرب لا بد أن تنتهي بشكل أو بآخر، والشكل الوحيد هو عملية تفاوضية توقف اطلاق النار والعدائيات وإطلاق عملية سياسية متكاملة لتأسيس نظام سياسي جديد وإعادة تأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة هذه هي قناعتنا، وإذا لم يحدث ذلك سيكون الخيار هو تفكيك الدولة والجيش والدعم السريع وهذا سيناريو مخيف.
وأردف قائلا “إن ما حدث لن يؤثر على قناعتنا، سنواصل اتصالاتنا مع الجيش والدعم السريع وسندين انتهاكات الدعم السريع فنحن لا تربطنا علاقة خاصة مع الدعم السريع، نحن لسنا وسطاء بل أصحاب مصلحة، الوسطاء هم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.” وزاد “صاحب المصلحة لا يُوصى وإنما يحمل أجندته، وهذا ما قمنا به مع الدعم السريع الذي وقع على إعلان معنا تضمن ستة مبادئ على رأسها صيانة وحدة الأراضي السودانية، وأكد أنه لو انتصرت لن تكون جيشا الوطن بمفردها، وأضاف القوى المدنية توصلت لإعلان مع الدعم السريع في ذلك، ومن ينظر لذلك بعمق سيتأكد أن أهم غرض تحقق من هذا الإعلان هو إقرار طرف من طرفي الحرب بضرورة وحدة السودان.
دبنقا
المصدر: صحيفة الراكوبة
