قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إنه بالنظر للتحسن النسبي للوضعية المائية جراء التساقطات المطرية التي عرفتها مجموعة من المناطق ببلادنا في الآونة الأخيرة، وأخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للعاملين في الحمامات وغسل السيارات، تمت دعوة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة لعقد اجتماعات مع أرباب الحمامات ومحلات غسل السيارات من أجل تكييف قرار الإغلاق مع الوضعية المائية لنفوذهم الترابي.
جاء ذلك في جواب كتابي لوزير الداخلية ردا على سؤال لفاطمة الزهراء باتا من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول » قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات المتخذة لمواجهة الاجهاد المائي همت مجموعة من القطاعات والأنشطة الفلاحة، الصناعة والخدمات المعروفة باستهلاكها المفرط للماء. ومكنت هذه الإجراءات من « ترسيخ الوعي لدى المواطنات والمواطنين بأهمية الماء وضرورة التعامل مع هذه المادة الحيوية بعقلانية ومسؤولية »،
وقال إنه بالرغم من المدة القصيرة التي مرت على تنزيل هذه الإجراءات فإنها ساهمت في ترشيد استهلاك الماء بنسبة لا بأس بها.
وبخصوص قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، الذي تم اتخاذه للتخفيف من الإجهاد المائي ولعقلنة استهلاك الماء، فقد شمل جميع الحمامات، سواء منها التقليدية أو العصرية، حسب الوزير دون أي تمييز بينها، كما أن الأيام المحددة لا تعرف عادة فيها هذه المرافق إقبالا واسعا مثل باقي أيام الأسبوع.
