أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. ما هي المصروفات التعليمية الملزم بها الأب؟

مع بداية كل عام دراسي تتجدد الخلافات بين الأباء والأمهات، وتزداد المعارك حول من ملزم بالنفقات وتحديد المسئوليات الواجبة على كلا منهم تجاه أبنائهم، ويلجأ الطرفين إلى ساحات محاكم الأسرة لحسم الصراع، والتصدى لمن يتهرب من السداد حقوق الأطفال لضمان حمايتهم وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.

خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، شروط إلزام الأب بمصروفات المدرسة بأنواعها، والموقف القانوني لنفقة -الزى المدرسى والباص والمستلزمات المدرسية- المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة والأجنبية.

1-تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، ومن ضمن النفقات التى تقع على كاهل الأب “مصروفات التعليم”.

2- القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.

3- الأب ملزما بدفع المصاريف، وفقا للتعديل المستحدث بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 بالقانون رقم 129 لسنة 2008، حيث أعطى الولاية التعليمية على الصغير “الحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه”، للحاضنة بدلا من ولی النفس.

4- المصروفات الدراسية شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه، وتقتصر تلك المصروفات على المبلغ المستحق لتعليم الصغير فلا يدخل فيها ثمن الملابس المدرسية لكونها تدخل ضمن نفقة الملبس.

5-لا يدخل في مصروفات التعليم أجرة السيارة المدرسية، لأن انتقالات الصغير تدخل ضمن نفقته على أبيه، خاصة وانه يمكن تزويد الصغير بالعلم بدونها.
6- لا يجوز إلزام الأب إلا بسداد المصروفات المستحقة للمدارس ودور العلم الرسمية التابعة للدولة.

7- ينصرف مفهوم مصروفات التعليم على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لايقع على الاب التزام بأدائه مثل الدروس الخصوصية او الكتب او المراجع الخارجية حيث يمكن تحصيل العلم بدونها -فلا يلزم الأب بأداء مستحقاتها-، إلا إذا أقامت الزوجة الدليل على عكس ذلك، ويعتبر ذلك مسألة تخضع لتقدير قاضى الموضوع.

8- إلحاق الابن بالتعليم يعد من واجبات الأب نحو أولاده طالما كان استعداد الصغير يسمح بذلك، بأن يكون الولد رشيدا فى تعليمه أن ذلك لا يتكرر رسوبه أو يثبت عدم انتظامه فى تحصيل العلم .

9- قد يتيسر للأب الأنفاق على التعليم خلال فترة زمنية ثم يعسر الأب فيرتفع عنه الالتزام، وعند الخلاف على ما تحقق به المصلحة الفضلى بشأن تعليم الصغير رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية.