أعدت الحكومة مشروع قانون جديد يهدف إلى حماية التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي للبلاد.
ويأتي هذا المشروع، حسب مذكرته التقديمية، استجابة للتطورات العالمية في مجال حماية التراث، ويهدف إلى مواكبة التطورات المجتمعية والمؤسساتية في المملكة.
وأوضحت المذكرة أنه على الرغم من كون المغرب منذ بداية القرن الماضي قد أولى اهتماما قويا بالتراث الثقافي، إلا أنه قد برزت العديد من النواقص والقصور في النصوص التشريعية الوطنية الجاري بها العمل المعنية بالتراث الثقافي.
كما يأتي مشروع القانون ليكرس ويعزز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80، وليلائم الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع المعايير الدولية بتوافق مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب.
ويهدف أيضا لاعتماد المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وخاصة إحداث وحماية “المجموعات التاريخية والتراثية، والتراث الثقافي المغمور بالمياه والتراث الثقافي اللامادي.
يأتي ذلك في ظل ما يعانيه التراث الثقافي والطبيعي في المغرب من العديد من التحديات، من بينها التوسع العمراني والتغيرات المناخية والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، بالإضافة إلى الأخطار التي حملتها وتحملها العولمة الجارفة.
ويُعدّ المغرب، وفق مذكرة المشروع، موطنًا لعدد هائل من المواقع الأثرية والتاريخية، من بينها مدن عتيقة ومواقع أثرية ومساجد ومدارس وقصور. كما يتمتع المغرب بتنوع طبيعي فريد، من جبال ووديان وصحراء وسواحل.
المصدر: العمق المغربي
