قضية “مومو”.. إضافة تهمة جديدة في صك المتابعة والمعتقلان يلتمسان السراح المؤقت

التمس دفاع المعتقلين الاثنين في ملف المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المشهور بلقب “مومو”، خلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، تمتيعهما بالسراح المؤقت، معتبرا “أنهما يتوفران على جميع ضمانات الحضور”.

في المقابل، قرر نائب وكيل الملك، إضافة تهمة جديدة، تتعلق بتهمة بـ”بت منشورات للعموم تثير هلع المواطنين” في صك الاتهام المتعلق بالمعتقلين الشركاء في اختلاق “جريمة سرقة وهمية على الأثير”.

وأكد محامي المنشط الإذاعي “مومو”، الوكيلي علاء الدين، على “براءة موكله”، بالقول “إن مومو إعلامي مشهور، ولا يحتاج تحقيق البوز بأفعال صبيانية”.

ومثل “مومو” حضوريا، وهو في حالة نفسية غير عادية انعكست على شكله وطريقة إجابته على أسئلة القاضي رئيس الهيئة، خاصة عندما سأله عن اسمه وسنه، ليجيب بارتباك “أنه لا يتذكر عمره واكتفى بذكر سنة ازدياده”.

وفي المرافعة الأولية، أشار دفاع أحد المعتقلين في الملف، إلى أن موكله رب أسرة وأب لطفلين ومنعدم السوابق القضائية، مشيرا في كلمته، إلى “أن الاعتقال الاحتياطي فيه شطط، لأنه يظل تدبيرا استثنائيا، واللجوء إليه يجب أن يكون له مبرر”.

من جهته، رفض نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، ملتمس دفاع المعتقلين في قضية “مومو” بالسراح المؤقت خلال جلسة اليوم، بينما قالت الهيئة إنها ستبت في الملتمس مساء اليوم.

وعلق نائب وكيل الملك، على كلمة الدفاع، “بأن اعتقال المتهمين احتياطيا قرار سليم ولا يشوبه أي تعسف، وأن النيابة العامة احترمت جميع الضوابط القانونية في الملف”.

وقررت المحكمة، تأخير الملف، إلى بعد غد الخميس 4 أبريل الجاري، ويأتي هذا التأخير، بعدما التماس دفاع أحد المتهمين المعتقلين مهلة من أجل إعداد الدفاع للمناقشة.

وتتابع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، المنشط الإذاعي، محمد بوصفيحة، في حالة سراح مقابل كفالة مالية، بتهمة “المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها”، بينما توبع اثنان آخران، شركاء “في الجريمة الوهمية على الأثير”، في حالة اعتقال احتياطي.

وتعود تفاصيل القضية، وفق بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى “تنسيق مسبق بين المعتقلين الاثنين، وبين طاقم البرنامج الذي ينشطه مومو، لاختلاق عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا”.

وكانت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء، “قد تفاعلت قبل أزيد من أسبوع، بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة”.

وأوضحت الأبحاث الأمنية المنجزة حينها، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، “أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة”.