مجلس الرباط بلا صلاحيات.. المعارضة تطالب باسترجاع الاختصاصات والأغلبية تقر بنجاعة التفويض

طالب فريق  فيدرالية اليسار بمجلس العاصمة الرباط باسترجاع اختصاصات المدينة التي تم تفويضها للشركات الخاصة وشركات التنمية المحلية، فيما أقرت المعارضة أن التفويض أبان عن نجاعة في التدبير رغم ما يطرحه من إشكالات.

المستشار الجماعي بمجلس جماعة الرباط، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر الحياني، اعتبر أن أكبر تحدي يواجه العمدة الجديدة، فتيحة المودني هو استرجاع اختصاصات المجلس.

ونبه الحياني في تصريح لجريدة العمق، على خلفية انتخاب العمدة فتيحة المودني، إلى أن اختصاصات المجلس الجماعي، أضحت فقط تقتصر على تدبير المكتب الصحي والأموات.

وأوضح المتحدث أنه تم تفويض مرافق النظافة، والإنارة العمومية، وتوزيع الماء والكهرباء، والنقل الحضري لشركات خاصة، فيما تم تفويض مرافق التهيئة، والمساحات الخضراء، والمجازر، وسوق الجملة لشركات تنمية محلية يترأسها الوالي.

إقرار بالمشكل

من جانبه اعتبر المستشار الجماعي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مقاطعة حسان، إدريس الرازي، أن تفويض صلاحيات المجلس للشركات الخاصة أبان عن نجاعة في ما يرتبط بجودة الخدمات المقدمة بالمرافق التي تم تفويضها.

كما أقر الرازي، في تصريح أدلى به للجريدة، بأن تفويض تدبير مختلف المرافق يطرح رغم نجاعته من حيث جودة الخدمات المقدمة، إلا أنه يطرح إشكالات عديدة لا سيما ما يرتيط بمصير موظفي المجلس الجماعي.

خرق قانوني

ومن جهة أخرى نبه الحياني إلى أن إجراء التصويت بالرفض على رئيسة المجلس الجماعي، هو إجراء غير قانوني، وأن الاصوب هو التصويت لصالح أحد المرشحين أو الامتناع عن ذلك.

يأتي ذلك بعد حصول فتيحة المودني على 66 صوتا، فيما صوت 7 أعضاء عن فريق العدالة والتنمية بالرفض، وامتنع 3 أعضاء بفريق فيدرالية اليسار عن التصويت.