كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2023 أظهرت تحسنا في النمو الاقتصادي الوطني، الذي بلغ 4,1 في المئة بدل 0,7 في المئة المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بأن هذا النمو، المدفوع بالطلب الداخلي، قد تم تحقيقه في سياق التحكم في التضخم وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الأنشطة غير الفلاحية ارتفعت من حيث الحجم بنسبة 4,1 في المئة، بينما ارتفعت أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,8 في المئة.
كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4,6 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 5,8 في المئة وانخفاض نشاط الصيد البحري بنسبة 14,9 في المئة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي من حيث الحجم، معدلة حسب التقلبات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 7,4 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، إثر تحسن القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 16,4 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 8 في المئة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,4 في المئة، والكهرباء والغاز والمياه والتطهير والنفايات بنسبة 4,2 في المئة.
أما بالنسبة للقيمة المضافة للقطاع الثالثي فقد سجلت تباطؤا في معدل نموها، من 5,1 في المئة خلال الفصل ذاته من العام السابق إلى 2,8 في المئة، وتميزت بانخفاض أنشطة الإيواء والمطاعم إلى 6,9 في المئة، وأنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,7 في المئة، والخدمات المالية والتأمين إلى 3,6 في المئة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2,5 في المئة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 1,8 في المئة، فضلا عن تحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 3,7 في المئة، والخدمات العقارية بنسبة 2,4 في المئة، وتجارة وإصلاح السيارات بنسبة 2 في المئة، والإعلام والاتصال بنسبة 2 في المئة.
وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,7 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مما أدى إلى تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 2,6 في المئة.
بخصوص الطلب الداخلي؛ أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه سجل زيادة في معدل نموه بنسبة 8,1 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، وذلك بعد انخفاض بنسبة 1,6 في المئة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وورد في المذكرة الإخبارية نفسها أن مساهمة هذا الطلب في نمو الاقتصاد الوطني بلغت 9,4 نقاط.
وأضافت بيانات الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023 أن الاستثمار الخام (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) عرف زيادة كبيرة في معدل نموه، حيث انتقل من ناقص 4,1 في المئة، خلال الفصل الرابع من 2022، إلى 19,6 في المئة خلال الفصل ذاته من 2023، مساهما في النمو الاقتصادي بمقدار 6,6 نقاط.
من جهتها، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3 في المئة، بمساهمة في النمو بـ1,9 نقاط، كما ارتفع الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 4,6 في المئة، مساهما في النمو بـ0,9 نقاط.
وأشارت المذكرة إلى أنه بالنسبة للمبادلات الخارجية فقد ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 13,3 في المئة، بمساهمة سلبية في النمو قدرها 8,2 من النقاط، أما بالنسبة للصادرات فقد سجلت تباطؤا إلى 6,4 في المئة، بمساهمة في النمو بمقدار 2,9 نقاط؛ وبالتالي ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سلبا في النمو، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بقيمة ناقص 5,2 نقاط.
المصدر: هسبريس
