خلقت الخرجات الإعلامية الأخيرة لرئيس جهة الداخلة وادي الذهب لتبرير صرف ما يناهز 463 مليار سنتيم جدلا واسعا لدى الرأي العام في الداخلة، وأثارت موجة استغراب كبيرة بين كافة أعضاء المجلس، متسائلين عن انعكاسات هذه الميزانيات “الضخمة” على إقليمي الجهة، اللذين ما زالا يرزحان تحت وطأة جملة من “النواقص البنيوية”، سواء ما تعلق بالصحة أو البنية التحتية، واستشراء معدل البطالة في صفوف شباب المنطقة.
كما أثارت الأصوات المطالبة بالمراقبة وربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة العديد من الملفات المرتبطة بتعثر جملة من المشاريع التنموية الضخمة، التي تستوجب البحث في تفاصيلها وتوجيه المؤسسات المعنية لفتح تحقيقات جدية حول مدى جاهزية المكتب المسير الحالي لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب في إنجاح نهضة تنموية حقيقة، وإبراز مؤهلات واجهة وبوابة المغرب الإفريقية.
وحول هذه الضجة الإعلامية، أجرت جريدة هسبريس الإلكترونية حوارا مطولا مع الشيخ أعمار، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب الأسبق وعضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية “CORCAS”، الذي أبرز بشكل مفصل مكامن الخلل وأسباب التعثر الذي تشهده المنطقة بشكل عام، إلى جانب كشفه للنواقص وأوجه التقاعس التي أدت إلى تأخر جهة الداخلة وادي الذهب عن الركب التنموي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية.
ما رأيكم في التسيير الجهوي بعد انصرام سنتين ونيف من الولاية الانتدابية الحالية؟
تقييمي لهذه السنوات من الفترة الانتدابية للمجلس منذ 2021 إلى الآن هي سنوات ضائعة على الجهة، فيما يتعلق بالجانب التنموي عموما. فترة لم تشكل سنوات ضائعة على الجهة فحسب؛ بل جاءت لإجهاض العديد من المقومات والمكتسبات التي كانت تتمتع بها المنطقة.
لقد رأينا منهجية جديدة في تسيير الدورات وفي برمجة المال العام، هذه المنهجية كانت منافية تماما للقانون 14.111، ومنافية أيضا للحكامة الجيدة التي ينص عليها المشرع، والتي يسعى إليها من خلال التداول والنقاش الحر في جميع نقاط جدول الأعمال وجميع القضايا التي تعني الجهة.
ما يلاحظ أن الدورات أصبحت مكوكية وتمر في ظرف وجيز جدا، حيث إن هناك أغلبية جاهزة دائما للتصويت دون أدنى نقاش لجدول الأعمال، خصوصا حينما يتعلق الأمر بالشق المالي؛ ذلك أن ميزانية تبلغ 54 مليار سنتيم تمر بدون مناقشة، سواء فيما يتعلق بشق التسيير أو في شق التجهيز أو في برمجة الفائض الحقيقي حينما يتعلق الأمر بدورة مارس مثلا.
هذا يشير إلى أن هناك توجها خطيرا داخل الجهة، يقوم على رفض النقاش، وإغلاق باب التداول فيما يتعلق بالشأن المحلي؛ وهو ما يشكل خرقا كبيرا، ويهضم حقوق الرأي العام والمتتبعين للشأن المحلي الذين يحق لهم متابعة سير الجلسات والاطلاع على البرامج وميزانية التسيير والتجهيز.
ما هو تقييمكم لمكونات الأغلبية؟ وهل ترى أن ما حدث بالدورة الأخيرة يؤشر على تفجرها من الداخل؟
بالنسبة لي ما يحدث الآن في صفوف أغلبية المجلس كان منتظرا ومتوقعا، نظرا لفقدان المكتب المسير “البوصلة” للسنة الثالثة على التوالي، بسبب عدم انسجام هذه الأغلبية التي لا يجمعها أي برنامج عمل أو ميثاق أخلاقي؛ لأن التحالف مبني أساسا على ظروف سياسية معينة تم من خلالها توزيع المجالس حسب الأحزاب المشكلة لهذا التكتل.
والملاحظ، اليوم، أن رئيس المجلس يتبجح بامتلاك الجهة لوحده وينفرد بالقرارات والتسيير، من خلال قرصنة جميع برامج المجلس الجهوي وخاصة الاجتماعية لصالحه، واستغلالها لدعايته الشخصية، وتلميع صورته محليا ووطنيا، كفاعل يمتلك رؤية تنموية نزيهة وذات مصداقية، مع إطلاق حملات دعائية لشيطنة غيره من الفاعلين السياسيين، التي انتهت بحصوله على نتائج إعجازية في استحقاقات 2021.
والدليل على ادعائه امتلاك زمام الأمور في تسيير شؤون الجهة هو فرضه لحصار غير مبرر على المجلس البلدي للداخلة للسنة التاسعة على التوالي؛ من خلال عدم التجاوب نهائيا مع دعواتهم للتعاون في مجال تحسين البنيات التحتية للمدينة، بسبب اختلافهم السياسي والحزبي.
وبدل الاستجابة لهذه المطالب، فإن الرئيس يلجأ إلى ترحيل المشاريع والإمكانيات إلى خارج الداخلة؛ ما جعله المسؤول الأول والأوحد عن تخلف الداخلة وتعطيل ركبها عن مسار التطور التنموي.
ما قصة الـ475 مليارا التي أثارت ضجة بصفوف مكونات المجلس الجهوي والرأي العام بجهة الداخلة؟
الرئيس أعلن بأن مجموع ما صرفته الدولة في الجهة هو 463 مليارا، هو يتكلم عن مداخيل الميزانية فقط، وينسى أن الحصيلة التي قدمها تؤكد أن الجهة حصلت على 158 مليارا من صندوق التجهيز الجماعي، ونسي أو تناسى أن الجهة تمتلك عددا كبيرا من الاتفاقيات مع القطاعات الوزارية ومع بعض المكاتب.
هذه الاتفاقيات التي شاركت فيها إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ22 مليارا، ووزارة التجهيز والماء بـ12 مليارا، ووزارة التجارة والصناعة بـ8 مليارات، وكل دورة تمر فيها اتفاقية مع قطاع وزاري تكون فيه مساهمة، تقريبا ما يناهز ما بين 50 إلى 70 مليارا مساهمة من القطاعات الوزارية في الاتفاقيات، بالإضافة إلى 158 مليارل، والـ463 مليارا التي أعلن عنها الرئيس ستصل إلى 670 مليارا، ليطرح السؤال أين هذا المبلغ؟
إذا تم استثناء مساهمة الجهة في النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية حيث تساهم بـ150 مليار سنتيم، فأين تذهب بقية المبلغ؟ فالحصيلة الواقعية الوحيدة على الأرض هي مشاريع النموذج التنموي. أما إنجازات الجهة فلا أثر لها على أرض الواقع، لأن مشاريع الجهة متعثرة، وهناك غباء سياسي يُسير به المجلس.
ما هي مكامن الخلل والقصور في تأخر جهة الداخلة وادي الذهب عن الركب التنموي الذي شهدته الأقاليم الجنوبية؟
هناك أمران الأول هو تصريح وزير الداخلية أمام البرلمان، الذي أكد أنه لم يتم التوصل بعد ببرنامج التنمية الجهوية لجهة الداخلة وادي الذهب. وبالتالي فحين يتحدث رئيس الجهة عن برمجة ميزانية بقيمة 463 مليارا، فذلك يشكل محض أحلام.
الجهة لا يمكن أن يتم تسييرها بهذا الشكل، فهناك ضوابط والقانون طرح آليات لتسيير الجهات؛ وأولاها التوفر على برنامج للتنمية الجهوية.. واليوم نحن في السنة الثالثة والجهة ليس لديها برنامج تنموي، ليبقى السؤال مطروحا بأية آلية يتم تسيير الجهة؟، فهي تسير بمزاج وهوى الرئيس وجماعته، حيث يتم تسيير الأمور بشكل عشوائي ويتم توزيع المال العام دون حسيب ولا رقيب.
الأمر الثاني يتعلق بتقرير المجلس الجهوي للحسابات، الذي أعلن بأن مجلس الجهة نفذ 7 في المائة من برنامج التنمية الجهوية 2016/ 2022؛ وهي النسبة الأدنى على الصعيد الوطني.. تقارير المجلس الجهوي للحسابات لا يمكن التشكيك فيها، فهي محايدة وتمتاز بالموضوعية وبالدقة، وتشرف عليها هيئة وطنية قضائية تتميز بالكفاءة والموضوعية.
وبالنسبة لميزانية 2024، نجد أن 49 في المائة من الميزانية تم تخصيصها للتسيير أي 26 مليارا من 54 مليارا، فيما التجهيز بقيت له 28 مليارا، وهي حالة نادرة لا نجد لها مثيلا في أية جهة ولا أية ميزانية.
وهي حالة منافية لمبدأ ترشيد النفقات ومنافية كذلك للحكامة الجيدة، وهناك أيضا نماذج مضحكة؛ منها مثلا إعادة برمجة ميزانية التجهيز، حيث يتم تخصيص مليارات الدراهم لتجهيز طريق صحراوي غير مصنف على حساب مشاريع مهمة وحيوية، وهو ما يؤكد أن المجلس يعبث بالمال العام؛ وهو وضع عبثي طبعا يؤلم ساكنة الداخلة، حين يتم تسيير المجلس بشكل عشوائي من قبل الرئيس وجماعته.
هل في نظركم يشوب تضارب المصالح واستغلال النفوذ اتفاقيات المجلس الجهوي للداخلة وادي الذهب؟
بكل تأكيد، هناك تضارب المصالح بالجملة واستغلال النفوذ في تسيير الجهة؛ ففي سنة 2023، مثلا، صادق المجلس الجهوي، في دورة مارس 2023، على اتفاقية شراكة مع أربعة قطاعات وزارية وصلت مبالغها المالية 1.180.300.000.00 درهم أي 118 مليارا و30 مليون سنتيم، تساهم الجهة بمبلغ 773.300.000.00 درهم، ومساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بلغت 222.500.000.00 درهم، فيما بلغت مساهمة وزارة التجهيز والماء 66.000.000.00 درهم، ووزارة التجارة والصناعة 82.500.000,00 درهم؛ لكن حينما نعود إلى توظيف هذه المبالغ وشكل صرفها نجد أن المجلس شارد، ويبرمج المشاريع حسب مزاجه ومزاج مسيريه المنقطعين كليا عن قضايا الساكنة وانشغالاتها.
فبرمجة مبلغ 1.180.300.000.00 درهم “118 مليارا و30 مليون سنتيم” في غياب برنامج تنمية جهوية لجهة الداخلة، الذي يحدد الأولويات والخصاص المرتب بجدولة زمنية ومالية تُلزم المجلس احترام تنفيذها، فإن مصالح الجماعات والأفراد ونفوذها داخل المجلس وخارجه ستكون في الغالب هي المعايير المحددة لبرمجة المشاريع والاعتمادات المالية للجهة.
حقيقة، العمل المستفز، والذي يطرح أكثر من علامات استفهام حول نزاهة ومصداقية المجلس، هو تخصيص 11 مليار سنتيم لكورنيش لحرايث.. ونعود إلى طرح السؤال: لماذا أو مقابل ماذا تخلى رئيس المجلس عن مطالب الجهة العقارية لسنة 2018 ببناء نادٍ للرياضات البحرية ومنصة للمعارض بمنطقة لحرايث؟ ومن هم المستفيدون الحاليون من بقع لحرايث؟ وهل من بين المستفيدين شركات لأعضاء المجلس أو لأقاربهم؟ وهل مشروع كورنيش لحرايث بـ11 مليار سنتيم أولوية أم أنه تثمين لبقع المستفيدين، من شركات وأفراد؛ من ضمنهم من يسيرون الشأن المحلي؟
إن الاتفاقية سالفة الذكر خصصت لمنطقة المدارس ومعاهد التكوين الممتدة على مساحة 14 هكتارا من أجل تجهيزها 9 مليارات سنتيم، علما أن أغلب مساحتها مستغلة من طرف شركات وخواص؛ من بينهم طبعا مسيرو الشأن المحلي الذين سيستفيدون مجانا من الاتفاقية وما ستوفره من تجهيزات، إضافة إلى المنطقة الصناعية المينائية West Africa zone بالميناء الجديد الداخلة الأطلسي على مساحة 30 هكتارا الشطر الأول خصصت الاتفاقية أيضا لتجهيزها 11 مليار سنتيم.
كلنا يعلم أن المجلس الجهوي قد سبق أن قدم طلبًا إلى دائرة الأملاك المخزنية لاقتناء منطقة لوجيستية على مساحة 1000 هكتار محاذية للمنطقة الصناعية المينائية كمشروع استراتيجي يزيد من جاذبية الداخلة وتنافسيتها الاقتصادية ويقوي مكانة الجهة كفاعل رئيسي في العملية التنموية، خاصة أن التصور والمقاربة التي بني عليها المشروع هو البحث عن أحد الرواد العالميين في مجال اللوجستيك كشريك استراتيجي ضامن لنجاحه بحكم الخبرة والإمكانيات التقنية، المالية والتجارية، وقد سمي المشروع Dakhla West Africa zone.
وفي مارس 2023، وقعت الجهة اتفاقية تجهيز الشطر الأول على مساحة 30 هكتارا من منطقة اللوجستيك المذكورة فهل وجدت الجهة بهذه السرعة الشريك الرائد الذي سيطور معها المشروع؟ ليت الأمر على هذا النحو!!
فأقرب الاحتمالات أن شكلا تدبيريا جديدا ظهر في السنوات الأخيرة بالجهة، قاعدته تقسيم العقار الصناعي، السكني، السياحي بين الفرقاء كل بحصته والمجلس وبعدها بدورة أو دورتين يصوت المجلس الجهوي دون مناقشة أو معارضة على تثمين وتجهيز العقار ما بين كورنيش لحرايث 11 مليار سنتيم، تهيئة منطقة أم لبئر 8 مليارات و500 مليون سنتيم، تجهيز الشطر الأول المنطقة الصناعية West Africa zone بـ 11 مليار سنتيم ومنطقة المدارس العليا ومعاهد التكوين 9 مليارات سنتيم. ومبلغ 39 مليارا و500 مليون سنتيم يثمن بها ويجهز المجلس الجهوي عقارات سياحية، صناعية وسكنية بها شركات في ملكية أعضائه أو مستفيدين بواسطتهم!!
كيف ترى الوضع التنموي بعاصمة الجهة؟ وكيف انعكست الأوراش التي حملها النموذج الخاص بالأقاليم الجنوبية على المنطقة؟
عندما نتحدث عن النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، لا بد أن نعترف بأن الداخلة أصبحت مثالا يحتذى به على الصعيدين الوطني والدولي؛ لأن هذه المشاريع التي جاء بها النموذج الملكي هي مشاريع تضاهي برامج تنموية كبيرة لدول مجاورة، وليس لجهات أو مدن بعينها.
وانعكاس هذه المشاريع التنموية الضخمة على المنطقة لا يمكن وصفه إلا بـ”المعجزة” التي تحققت في ظرف تسع سنوات، ومن يعرف الداخلة قبل هذا المشروع الملكي يمكن أن يلامس ما نتحدث عنه اليوم من إنجازات؛ ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تغيير الوضع الهش الذي كانت تعيش على وقعه المنطقة ككل.
ما يعيق تقدم هذا التوجه حقيقة هو المنظومة المحلية التي لا تزال متأخرة في وضع برنامج التنمية الجهوية LE PDR، الذي لم يتجدد بعد منذ إنشاء النسخة الأخيرة 2016/ 2022، والذي يفرض أن يتقاطع مضمونه مع التوجه التنموي والاستراتيجيات الوطنية الكبرى للدولة، خاصة في مجالات القطاع الفلاحي والسياحي والصيد البحري والقطاعات الكبرى الأخرى.
تقريبا كل هذه المشاريع الضخمة تم إنجازها وتنزيلها على أرض الواقع، باستثناء تلك التي يدخل فيها مجلس جهة الداخلة وادي الذهب كشريك، وهي المشاريع التي يمكن وصفها بـ”المتعثرة” نظرا لسوء التسيير؛ منها، على سبيل المثال، الشق المتعلق بمشاريع القطاع السياحي الذي يحوي العديد من المشاريع ولم يتم إنجازها أو تنزيلها، بسبب تقاعس المجلس عن تأدية التزاماته في هذا الصدد.
سوء تسيير المنظومة المحلية تسبب أيضا في إهدار مجموعة من المشاريع التنموية المهمة التي لا نرى الآن أي أثر لها على الأرض، وهي ملزمة بتوضيح ذلك؛ ومنها مشاريع مهيكلة تندرج في الوثيقة الخاصة برنامج التنمية الجهوية الذي مولت الجهة إعدادها وتفننت في إخفائها.
ومن بين تلك المشاريع، التي يفترض أن تكون قد انتهت وتم افتتاحها اليوم، مسرح في الهواء الطلق ونادي للرياضات البحرية وميناء ترفيهي بالداخلة وميناء ترفيهي في العركوب؛ بالإضافة إلى ملعب يتسع لـ20 ألف متفرج ومركب جديد من الجيل الجديد ومرصد جهوي للتتبع ومركب متعدد التخصصات الوحدة ومنتزه جهوي ومشروع ملاعب القرب ومسابح قرب وتهيئة الشواطئ.
كل هذه المشاريع لو افترضنا جدلا أن مجلس الجهة التزم بتنزيل فقط 50 في المائة منها لباتت الآن مدينة الداخلة من أرقى المدن المغربية وأكثرها جاذبية نظرا لموقعها الاستراتيجي الممتاز وواجهتها البحرية والبدوية الاستثنائية.
لا أخفيكم سرا أن 200 ألف نسمة من الساكنة تتأسف على مآل جهتها، وتتحسر على ضياع السنين مقابل عدم اهتمام المنظومة المسيرة للشؤون المحلية بجمالية المدينة وعمرانها وبنيتها التحتية ومساحاتها الخضراء.
المصدر: هسبريس
