الحداثيون أغفلوا تهديدات “زوال الأسرة” ومقترحاتهم مبنية على هوس أيديولوجي

قال الدكتور النفساني ورئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، إن مذكرات ومقترحات الهيئات والتنظيمات التي تدعي الحداثة لدى اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة “لم تهتم بموضوع التهديد الوجودي للأسرة”، مردفا أن هذا المعطى يكشف أن الأسرة “موضوع ثانويا عندها”.

وأوضح العثماني أن الغرب الذي يستلهم منه هؤلا التجارب “يعيش تهديدا وجوديا للأسرة”، معتبرا أن هذا المعطى هو أول امتحان أمام اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، والذي يسائلها عن وضعية الأسرة بعد خمس سنوات أو عشرة من حيث الوجود والتأسيس.

العثماني خلال مشاركته في ندوة بعنوان “آفاق تعديل مدونة الأسرة” نظمها فرع منظمة التجديد الطلابي فرع فاس، نبه إلى التناقص في معدلات الزواج التي كشفه تقرير المندوبية السامية للتخطيط.

وأشار إلى أن التقرير المذكور سجل 310 ألف عقد زواج سنة 2010، مقابل 250 ألف عقد سنة 2022. في المقابل، تزايدت ملفات الطلاق والتطليق. وحسب نفس التقرير، بلغت قضايا التطليق المحكومة 33 ألف حالة سنة 2010، و61 ألف حالة في 2022، بينما وصل الطلاق في 2010 لـ22 ألف حالة، و27 ألف في سنة 2022.

وأشار العثماني، معرض كلمته إلى أن المذكرات المقترحات “لم تهتم بالتهديد الوجودي للأسرة”، معتبرا أن من لم يهتم بهذا المشكل “فهو لا يهتم بالأسرة، ولا يهتم بالتأثيرات التي تحوم حولها”، وهذا ما يبين وفق المتحدث “أن هذه الجهات تنظر إلى الأسرة على أنها موضوع ثانوي”.

وأضاف العثماني أن أخطر شيء في المذكرات التي تقدمت بها التنظيمات الحداثية فيها “استيراد للحلول الجاهزة من الغرب فقط، وليس فيها أي تجديد ولا إبداع ولا اجتهاد”، وهو ما يكشف أن “وراءه منظور أيديولوجي وليس مصلحة واقعية”، وفق تعبيره.

وزاد المتحدث أن هذه التنظيمات “لا يهمهم كسر الواقع، بقدر ما يهمهم تنزيل النموذج الإيديولوجي”، متهما إياهم بـ”تضخيم الظواهر الهامشية”، في إشارة إلى دعوات تجريم زواج القاصرات، معتبرا هذا المعطى “لم يرتقي لأن يوصف بالظاهرة”.

وقال العثماني إن الدافع وراء تجريم زواج القاصرات هو “الهوس الإيديولوجي، وليس مبني على معطى موضوعي، ولا فيه مصلحة لعدد من الفتيات”، مصرحا بالقول: “منكر أن تسمح بالعلاقات الجنسية ولا تسمح لهم بالزواج”.

واسترسل رئيس الحكومة السابق القول إنه “ليس زواج القاصرات من أدى إلى ترك الدراسة، بل ترك الدراسة هو الذي أدى بالبحث عن حل، والذي هو الزواج، في عدد من العائلات”.

وأبرز أن “المجتمعات كلها مبنية على الأسرة، وجميع الأديان تحترم الأسرة، وحدة أساسية في بناء الإنسان والقيم والمجتمعات”، مؤكدا أن “المقاربة القانونية لحفظ الأسرة لتعزيزها وحل إشكالاتها ليست إلا جزء يسير من مقاربات متعددة ومداخل متعددة لبناء الأسرة والحفاظ عليها وإصلاح اختلالاتها”.

هذا وأضاف العثماني أن التحولات التي تعيشها الأسرة اليوم “وراءها إيديولوجيا رأسمالية تمتص دماء العالم، تهدف أن يكون عندها مليارات الناس في سوق الشغل، أخذ تمارهم وتستغلهم”. وتابع أن منطق اقتصاد السوق يهدف لأن يصبح جميع الناس مستهلكين وأن هذه الشركات تربح من استهلاكهم.