وطن قال موقع “Axios” إن مجلس النواب الأمريكي فرض حظرا صارما على استخدام موظفي الكونغرس لبرنامج “Microsoft Copilot”، وهو برنامج الدردشة الآلي الخاص بالشركة القائم على الذكاء الاصطناعي.
وكان مجلس النواب الأمريكي قام في يونيو الماضي، بتقييد استخدام الموظفين لـ ChatGPT، مما سمح باستخدام محدود لنسخة الاشتراك المدفوع مع حظر النسخة المجانية.
ونقل الموقع الأمريكي عن “كاثرين سبيندور”، كبيرة المسؤولين الإداريين في مجلس النواب، قولها بوجود توجيهات لمكاتب الكونجرس بأن برنامج Microsoft Copilot “غير مصرح به للاستخدام في مكاتب المجلس”.
وقالت: “لقد اعتبر مكتب الأمن السيبراني أن تطبيق Microsoft Copilot يمثل خطراً على المستخدمين بسبب التهديد بتسريب بيانات مجلس النواب إلى خدمات سحابية غير معتمدة من الكونغرس”.
وأضاف التوجيه أن برنامج “Copilot “ستتم إزالته وحظره من جميع أجهزة Windows الداخلية للمجلس.
متطلبات أمنية
وقال متحدث باسم مايكروسوفت لوكالة رويترز: “نحن ندرك أن المستخدمين الحكوميين لديهم متطلبات أمنية أعلى للبيانات. ولهذا السبب أعلنا عن خارطة طريق لأدوات مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي، مثل Copilot، التي تلبي متطلبات الأمان والامتثال للحكومة الفيدرالية التي نعتزم تقديمها في وقت لاحق من هذا العام”.
ولم يرد المكتب الإداري الرئيسي بمجلس النواب الأمريكي على الفور على طلب “رويترز” للتعليق.
وأخبر مكتب CAO موقع Axios أن التوجيه “ينطبق على النسخة التجارية”، ولكن مكتبهم “سيقوم بتقييم النسخة الحكومية عندما تصبح متاحة واتخاذ القرار في ذلك الوقت”.
وأصدرت Microsoft إصدارات مجانية ومدفوعة للمستهلكين من البرنامج، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخيارات المدفوعة للشركات.
ويعمل برنامج Copilot من Microsoft بمثابة برنامج دردشة مستقل للويب والأجهزة المحمولة، ويمكن للإصدارات المدفوعة أيضًا العمل مباشرة داخل تطبيقات Office مثل Word وExcel وOutlook وPowerPoint.
مطالب بتعليق استثمارات شركة مايكروسوفت في السعودية.. احذروا تجسس المملكة
ووفق مراقبين فإن المشكلة التي تواجه مجلس النواب توازي المخاوف التي واجهتها الشركات ، حيث اختار الكثيرون منع الوصول إلى روبوتات الدردشة الخاصة بالمستهلكين مثل ChatGPT خوفاً من تسرب البيانات.
وفي العام الماضي، قدم عضوان ديمقراطيان وعضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا لحظر استخدام الذكاء الاصطناعي الذي ينشئ محتوى يصور المرشحين بشكل خاطئ في الإعلانات السياسية للتأثير على الانتخابات الفيدرالية.
