في لقائها مع أخنوش… نقابة CDT ترفض التضييق الحكومي المستمر على الحريات جراء قمع ومنع الاحتجاجات السلمية اليوم 24

قالت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مصداقية الحوار الاجتماعي مرتبطة باحترام دوريته وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات المنبثقة عنه وهو ما لم تحترمه الحكومة، بعد إلغائها بشكل انفرادي جولة الحوار شتنبر الماضي.

وكشفت نقابة CDT، في بلاغ لها عقب جلسة الحوار الاجتماعي مع حكومة أخنوش، مساء الجمعة، أن وفدها النقابي، برئاسة الكاتب العام للمنظمة، عبد القادر الزاير، احتج على التضييق المستمر والممنهج على الحريات النقابية من خلال قمع ومنع الاحتجاجات السلمية، والامتناع عن تسليم وصولات الإيداع وطرد المكاتب النقابية وغيرها من أشكال خنق الحريات النقابية.

وأوضحت النقابة أن لقاءها مع رئيس الحكومة، تم التأكيد خلاله على أولويات وملفات، من قبيل تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وتفعيل الدرجة الجديدة للترقي، وتوحيد الحد الأدنى للأجر الفلاحي والصناعي.

وحثت النقابة، الحكومة، على تنفيذ مضامين ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال احترام الحريات النقابية وتفعيل الحوار المحلي والقطاعي، وتفعيل قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتسريع صرف معاشات متقاعدي القطاع الخاص الذين يتوفرون على أزيد من 1320 يوما من العمل.

كما تم التطرق بحسب بلاغ CDT، توصل « اليوم 24″، بنسخة منه، إلى قضايا وملفات ذات راهنية وتخلق توترا اجتماعيا نتيجة تراكم الأزمات الاجتماعية وتغييب الحوار الاجتماعي في القطاعات التي تخوض احتجاجات، من قبيل احتجاجات (الجماعات الترابية، الصحة العدل التجهيز والأرصاد الجوية، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، والتعليم الأولي وفي القطاع الخاص…).

وجددت النقابة أيضًا، التأكيد على ضرورة التجاوب مع مطالب طلبة كليات الطب عبر الحوار وإرجاع الموقوفين في قطاع التعليم، داعية إلى ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين عبر الرفع الدوري من المعاشات في ظل الارتفاع المهول للأسعار…

وبخصوص ملف التقاعد، رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في لقائها بأخنوش، أي إصلاح للتقاعد على حساب مكتسبات الشغيلة، رافضة كذلك أي قانون تنظيمي للإضراب لا يحترم الحق في الإضراب وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية مع ضرورة مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 87.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على مباشرة الحوار حول قضايا تحسين الدخل والرفع من الأجور ابتداء من الأسبوع المقبل.

وتجاوبا مع مطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قالت هذه الأخيرة، إن الحكومة التزمت باعتماد الحوار والتفاوض والتوافق حول القوانين والقضايا المطروحة في الحوار الاجتماعي.