الأحرار يطالب بتدابير صارمة بالمستشفيات للتصدي للاتجار في الرضع حديثي الولادة

طالب النائبان البرلمانيان حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي والتهامي الوزاني التهامي، بسن تدابير جديدة أكثر صرامة بالمستشفيات والمصحات، للتصدي للاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وأشار البرلمانيان، في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة، إلى توقيف مجموعة من الأشخاص يعملون في قطاع الصحة والحراسة الأمنية بمدينة فاس، قبل أسابيع، بشبهات تتعلق بالاتجار بالرضع حديثي الولادة، “الأمر الذي خلف صدمة واستنكار مجتمعي واسع النطاق”.

وإن كانت مثل هذه الجرائم لا يرقى عددها بالمغرب لمستويات خطيرة ومهولة، يقول البرلمانيان، “إلا أن حدوثها من حين لآخر، مدعاة لدق ناقوس الخطر وسن تدابير جديدة أكثر صرامة بالمستشفيات والمصحات”.

ومن شأن هذه التدابير الصارمة، بحسب السؤال الكتابي ذاته، أن تمكن من سد كل الثغرات التي تستغلها مافيا الاتجار بالرضع حديثي الولادة، “كي تعيد الاطمئنان للناس”.

جدير بالذكر أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أوثقت في نهاية يناير الماضي 34 شخصا، وذلك بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وحسب بلاغ أمني، فإن من بين الموقوفين 18 عنصرا من الأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وحسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين.

كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد قررت تأخير محاكمة شبكة الاتجار في الرضع بفاس، إلى غاية 2 أبريل المقبل، من أجل إحضار متهم غائب لقاعة المحاكمة واستدعاء باقي المصرحين.