«الشيوعي» ينفي صلته باجتماع مشترك ويعلن التزامه بتحالفاته السابقة

أوضح الحزب أن الاجتماع تم بدون علم مركز الحزب، فلم تكلف قيادة الحزب الشيوعي في الداخل ولا قيادة فرع الحزب في الخارج أحداً لحضور هذا الاجتماع، بالتالي فإن الزملاء الذين حضروا هذا الاجتماع يمثلون أنفسهم

الخرطوم: التغيير

أعلن الحزب الشيوعي السوداني، عدم صلته بالاجتماع المشترك بين الحزب الشيوعي السوداني وحزب الأمة وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل.

وأوضح في بيان، عبر مكتبه السياسي، الأربعاء، أن الحزب وصلته استفسارات من عضويته، ومن المواطنين حول البيان الذي صدر في مواقع التواصل الاجتماعي عن لقاء مشترك مع حزب الأمة والبعث الأصل والحزب الشيوعي بتاريخ الجمعة 15 مارس 2024 بالقاهرة.

وفي الـ 15 من مارس الماضي، أصدر حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، بيانا تناول تطورات الأوضاع في السودان على صعيد الحرب الدائرة لما يقارب العام.

وأعلن البيان، وقتها أن الأحزاب الثلاثة تعمل سويا “لتقديم رؤية سياسية لبناء أكبر جبهة مدنية جماهيرية لوقف الحرب مع مختلف القوى السياسية الوطنية والقوى الحية”.

وجاء في البيان إن هناك تسريبات ومعلومات عن إعداد لمشروع تسوية سياسية تؤسس لشمولية يتم فيها تقاسم للسلطة لمدة عشر سنوات بين الجيش والدعم السريع، وأرتال من الحركات المسلحة وبعض المسميات لتنظيمات مدنية.

وأشار المكتب السياسي في بيانه اليوم الأربعاء، إلى الأسئلة التي وردت لهم في الحزب، حول لماذا لم يُنشر تنوير حوله لعضوية الحزب والجماهير، وما إذا كان للحزب اتجاه لتكوين تحالف جدي

دون علم الحزب

ووأضح الحزب أن الاجتماع تم بدون علم مركز الحزب، فلم تكلف قيادة الحزب الشيوعي في الداخل ولا قيادة فرع الحزب في الخارج أحداً لحضور هذا الاجتماع، بالتالي فإن الزملاء الذين حضروا هذا الاجتماع يمثلون أنفسهم.

وتابع: أن المكتب السياسي للحزب سيجري التقصي اللازم، ويرفع الحصيلة إلى اللجنة المركزية.

وأكد أنه ليس بصدد تكوين تحالف جديد، فما زال الحزب ضمن تحالف قوى التغيير الجذري.

واعتبر البيان أن الزملاء الذين حضروا ذلك الاجتماع خرقوا قراراً سابقاً للجنة المركزية بعدم الاجتماع مع كتل، بل الاجتماع مع كل حزب على انفراد، وبعد تكليف حزبي محدد، سواء كان من قيادة الحزب بالداخل أو قيادة فرع الحزب في البلد المعين في الخارج.

ولفت البيان إلى أن من المهم التمسك بالأسس التنظيمية السليمة للسير قدماً في بناء أوسع تحالفاً جماهيرياً قاعدياً لوقف الحرب واسترداد الثورة، والوقوف ضد التسوية الجارية كما في اتفاق “المنامة” الذي يعيد إنتاج الأزمة والحرب مجددا بالشراكة مع العسكر والدعم السريع، والإفلات من العقاب، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.