ملف عقارات السفارة بالرباط انتهى بقرار “مغربي لائق”

في أول رد رسمي جزائري على الأدلة والتوضيحات التي قدمتها مصادر ديبلوماسية مغربية حول جدل عقارات سفارة الجزائر بالرباط، قال وزير خارجية الجارة الشرقية، أحمد عطاف، إن “تبريرات المغرب كانت لائقة، والقضية قد انتهت”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، أشار فيه عطاف إلى مسألة عقارات سفارة بلاده بالمغرب، حيث أكد أن بلاغ بلاده التنديدي “جاء بعدما أثار المغاربة الموضوع، ونحن قمنا بالرد عليه”.

وقبل عشرة أيام، أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا نددت فيه بما أسمته “مصادرة ممتلكات سفارتها بالمغرب”، معتبرة ذلك “خطوة تصعيدية، تفتح لها مجال الرد بالطرق المناسبة”.

ورد مصدر ديبلوماسي مغربي على الادعاءات الجزائرية، قائلا في تصريح لهسبريس إنها “بلا أساس من الصحة، كما أن الرباط لا تسعى للتصعيد ضد الجزائر ولا تطمح للاستيلاء على سفارة جارتها الشرقية”، موضحا أن “الأمر يتعلق بمبنى غير مستغل أساسا”.

وطرح خبراء سياسيون وجود “تناقض” كبير في تصريحات الخارجية الجزائرية، وهو ما يعبر، بحسبهم، عن “عشوائية عمل الديبلوماسية الجزائرية وسقوطها المتواصل في التعامل مع الملفات الخارجية”.

وقال هشام عبود، ناشط جزائري معارض، إن تصريحات عطاف “إقرار جزائري رسمي بخطأ ديبلوماسي كبير في معالجة ملف ملكية عقارات السفارة”.

واعتبر عبود، في تصريح لهسبريس، أن من قام بصياغة بلاغ الخارجية الجزائرية، “لم يكن يعلم حتى بوجود مراسلات رسمية بين البلدين حول هذا الموضوع”، مشيرا إلى أن “تقديم الرباط لهاته الوثائق المسربة، جعل الجزائر تتراجع، وعطاف لم يكشف كيف انتهى الموضوع”.

وأورد الناشط الجزائري المعارض أن الطرف الجزائري غير قادر على تنفيذ تهديداته التي جاءت في بيان 17 مارس، وهو ما يدل على “وجود أطراف في المؤسسات الجزائرية تشتغل في الخفاء باتخاذ قرارات عشوائية”.

وشدد المتحدث على أن “الديبلوماسية الجزائرية استدركت نفسها، وتيقنت أن من قام بتحرير البلاغ الذي هاجم المغرب لم يطلع على الموضوع. وعليه، عرفت أنها لا تستطيع تقديم أي شيء في هذا الصدد”.

وبالعودة إلى الأدلة التي قدمها مصدر ديبلوماسي لهسبريس، فإن “الرباط أبلغت، في وقت مبكر من يناير 2022، رسميا وفي مناسبات عديدة، السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في شراء المبنى المذكور وديا”، مؤكدا أن “القنصل العام للجزائر في الدار البيضاء استقبل في الوزارة بما لا يقل عن 4 مرات بهذا الخصوص”، كما أحيلت “8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية التي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية”.

علاوة على ذلك، سجل المصدر عينه أن السلطات الجزائرية ردت، في “اثنتين من مراسلاتها، على العرض المغربي بالإشارة إلى أن تقييما مملوكا للدولة لهذه الممتلكات جار وأنها ستبلغ استنتاجاتها بمجرد الانتهاء منها”، قبل أن تضيف أن “الإفراج عن المبنى وإزالة محتوياته سيتم وفقا للأعراف الدبلوماسية بمجرد الانتهاء من عملية البيع”.

وفي رسالة أخرى، أبلغت السلطات الجزائرية أيضا خطيا أنها “قررت الشروع في إجراء لنزع ملكية بعض الممتلكات في المنطقة القريبة من قصر الشعب للمرافق العامة، وبالتالي استعادة ملكية سفارة المملكة المغربية”.

وسبق أن كشفت هسبريس وثائق رسمية تبين “التزاما من السلطات الجزائرية بتحرير مقرات القسم القنصلي وتَرحيل مُحتوياته فور انتهائها من عمليات البيع المقررة طبقا للقانون”.

وأكدت وثيقة أخرى، تتوفر عليها هسبريس، “وجود سوابق في سلك مسطرة نزع الممتلكات الدبلوماسية المغربية؛ فقد راسلت القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، في 14 مارس 2022، وزارة الشؤون الخارجية المغربية تُخبرها برغبة سُلطات العاصمة الجزائر في مُصادرة مقر منزل السفير المغربي بالجزائر، لاعتبارات قالت إنها تَتعلَّق بإعادة تَهيِئة جماعة سيدي أمحمد، التي يَتواجد بها المقر الدبلوماسي المغربي”.