نفى مصدر من المركز السينمائي المغربي، الأخبار المتداولة حول تعرض أعضاء لجنة دعم الإنتاجات السينمائية لضغوط أدت إلى تأخير الإعلان عن قائمة المشاريع المستفيدة من الدعم وتغيير نتائجها، مشيرا إلى أن مروجي الإشاعة “مجموعة من الأشخاص المتضررين من الحكامة”.
وأوضح ذات المصدر، أن التأخر عن إعلان المشاريع المستفيدة من الدعم لعدة أيام كان بسبب تجاوز المبلغ المحدد لكل دورة كما هو منصوص عليه في الميزانية، الأمر الذي تطلب عودة اللجنة إلى الاجتماع مرة أخرى من أجل التدارس والملاءمة، مشيرا إلى أن ذلك احتاج لبعض الوقت ولم يكن بالإمكان القيام به في حينه.
واعتبر ذات المصدر، أن الأشخاص الذين روجوا لشائعة تعرض اللجنة للضغط وتغيير نتائجها، هم أصحاب المشاريع التي لم تستفد من التسبيق على المداخيل والذين اعتادوا على الريع، لافتا إلى أنهم سيجتمعون الليلة من أجل إصدار بلاغ ينددون من خلاله بنتائج المشاريع التي استفادت برسم الدورة الأولى لعام 2024.
وشدد ذات المصدر، على أن الإدارة الحالية عازمة على القطع مع عهد الزبونية وستقوم بالإصلاحات التي ترى أنها مناسبة في احترام تام لكافة المساطير القانونية والقوانين المنظمة مهما كلفها الأمر.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن المشككين في النتائج لا يرغبون في الإصلاح، ومنهم من يرفض إعادة نسبة الـ30 في المئة التي تنص القوانين على ضرورة أن يعيدها أصحاب المشاريع المستفيدة من التسبيق على المداخيل بعد جنيهم للأرباح إلى المركز السينمائي، من أجل أن يقوم الأخير باستثمارها في مشاريع أخرى، موضحا أنهم يلجؤون لمجموعة من الطرق من أجل التملص من ذلك.
يشار إلى أن لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، أعلنت خلال جلستها الأولى التي عُقدت ما بين 10 إلى 18 مارس الجاري، عن مشاريع الأفلام المستفيدة من تسبيق على المداخيل برسم الدورة الأولى من سنة 2024.
وذكر بلاغ للمركز السينمائي المغربي، أن اللجنة درست خلال الجلسة التي ترأستها بهاء الطرابلسي، الأفلام الروائية المرشحة للاستفادة من الدعم قبل الإنتاج، يهم 53 مشروع فيلم طويل، و6 مشاريع أفلام قصيرة، و8 مشاريع أفلام وثائقية، و8 مشاريع سيناريو مرشحة لدعم كتابة السيناريو .
ووفقا لذات المصدر، ففي الصنف المتعلق بالأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والفضاء الصحراوي الحساني، قامت اللجنة بدراسة فيلمين وثائقيين بعد الإنتاج، و26 مشروع فيلم وثائقي قبل الإنتاج.
المصدر: العمق المغربي
