توقيف الدراسة بجامعة السعدي بسبب نشاط طلابي يجر ميراوي للمساءلة البرلمانية

وصل ملف توقيف الدراسة وإغلاق كليات جامعة عبد المالك السعدي، لمدة أربعة أيام، بسبب نشاط لفصيل طلابي حول غزة، إلى البرلمان، في وقت تواصلت فيه الانتقادات والإدانات ضد القرار من طرف هيئات سياسية ونقابية وتعليمية.

وفي هذا الصدد، وجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول تداعيات القرار الذي أثار موجة غضب في صفوف الطلاب والأساتذة.

وقال السطي  إن “أساتذة وطلبة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، تفاجؤوا بقرار لرئيس الجامعة يقضي بتوقيف الدراسة لأربعة أيام متواصلة وإغلاق جميع مرافق المؤسسات، ومنع الأساتذة والطبلة من ولوجها بدعوى استحضار مصلحة طلبة الجامعة في ضمان ظروف سليمة للتحصيل العلمي والأكاديمي بعد مطالبة فصيل طلابي بتنظيم نشاط تضامني مع الشعب الفلسطيني، وهو القرار الذي سيؤثر لامحالة على السير العادي لبرنامج التدريس”.

وأوضح أن هذا القرار “اتخذ دون الرجوع إلى مجلس الجامعة وكذا مجالس المؤسسات المعنية، رغم أن صدوره تزامن مع انعقاد اجتماع مجلس الجامعة، بل لم تتم حتى الإشارة لمسألة توقيف الدراسة خلال انعقاد هذا المجلس”.

وأشار في سؤاله، إلى أن قرار توقيف الدراسة بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، خلف استياء كبيرا في صفوف الأساتذة والطلبة على حد سواء.

وطالب المستشار البرلماني، الوزير ميراوي بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر وحماية كرامة الأطر التربوية والإدارية العاملة بالمؤسسات الجامعية.

وساءل السطي، الوزير عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل ضمان احترام رؤساء المؤسسات الجامعية للقانون وضوابط تدبير المؤسسات الجامعية.

كما طالب بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها الوزير الوصي، لتشجيع الأنشطة الطلابية داخل المؤسسات الجامعية باعتبارها الفضاءات المناسبة للنقاش وتبادل الأفكار، حسب نص السؤال.

تطويق أمني

وشهدت كلية العلوم بمدينة تطوان،  الخميس الماضي، تطويقا أمنيا مكثفا لمنع تنظيم نشاط طلابي حول غزة، بعد قرار جامعة عبد المالك السعدي القاضي بتوقيف الدراسة وإغلاق جميع مرافق كليات تطوان ومرتيل، أيام 20 و21 و22 و23 مارس الجاري، وذلك بسبب النشاط الذي كان يعتزم تنظيمه فصيل طلبة العدل والإحسان.

ورغم قرار المنع، أصرت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والتي يسيرها فصيل طلبة العدل والإحسان، على التوافد أمام بوابة كلية العلوم من أجل تنظيم النشاط، إلا أن قوات الأمن ضربت طوقا حول الطلاب لمنعهم من الدخول.

واحتج الطلاب على منعهم من تنظيم نشاطهم، رافعين شعارات تندد بما يعتبرونه “استمرارا لمسلسل قمع الأنشطة الداعمة لفلسطين والرافضة للتطبيع”، مستنكرين “الاختراق الأمني للحرم جامعي” وفق تعبيرهم.

وردد الطلاب هتافات من قبيل: “سدو سدو الكليات.. غلقو غلقو الجامعات.. ما مفاكينش ما مفاكينش.. على غزة ما مفاكينش”، “الطالب يريد.. تنظيم الملتقى”، “حقوق الإنسان.. والجماهير شوفي مزيان”، “لا لا ثم لا.. للتطبيع والخيانة”، “كلنا فدا فدا.. فلسطين الصامدة”.

ولم تسلم الاحتجاجات من مناوشات بسيطة بين مسؤولين أمنيين وممثلي طلبة العدل والإحسان، قبل أن يقرر المحتجون قراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء غزة، ثم الانسحاب من أمام الكلية.

ويتعلق الأمر بـ”ملتقى القدس” في نسخته السادسة، تحت شعار: “طوفان الأقصى.. شرف الأمة وعزتها، عنوان نصرها وسبيل تحررها”، وهو نشاط تنظمه سنويا الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب (طلبة العدل والإحسان).

وكانت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، قد أفادت في بلاغ لها، بأن “مجموعة من المؤسسات الجامعية بتطوان ومرتيل، توصلت أمس الإثنين بإشعار من فصيل طلابي يخبر عن عزمه تنظيم نشاط طلابي أيام 21 و22 و23 مارس برحاب الجامعة”.

وقال البلاغ إنه “بعد الاطلاع على ملصق هذا النشاط، اتضح بأن الأمر يتعلق بملتقى وطني، ويتجاوز نشاطا طلابيا موجها إلى طلبة جامعة عبد المالك السعدي، كما اتضح بأن الجهة المنظمة لهذا النشاط غير مرخص لها”.

وقررت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، عدم الترخيص بتنظيم هذا الملتقي ومنع تنظيمه بجميع مؤسسات الجامعة، وفق البلاغ ذاته.

وبررت الرئاسة قرارها بناء على ما اعتبرته “استحضارا لمصلحة طلبة جامعة عبد المالك السعدي في ضمان ظروف سليمة للتحصيل العلمي والأكاديمي”.

كما أرجعت أسباب القرار إلى “تفادي ما يمكن أن يخلقه هذا الملتقى من توترات داخل الساحة الطلابية”، مشيرة إلى أنها اتخذت القرار “بعد تدارس هذا المستجد مع رؤساء المؤسسات الجامعية المعنية”.

“ضرب لاستقلالية الجامعة”

وفي تفاعله مع القرار، قال صابر إمدنين، الكاتب الوطني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب (فصيل طلبة العدل والإحسان)، إن منع هذا النشاط “يضرب في استقلالية الجامعة ويشير إلى أن اختراق التطبيع للجامعات أصبح واضحا”.

وأوضح إمدنين في اتصال سابق لجريدة “العمق”، أن “ملتقى القدس” كان سيناقش في نسخة هذا العام، الحرب في غزة وملف التطبيع، بمشاركة اتحادات طلابية من فلسطين وموريتانيا تونس.

واعتبر أن منع النشاط هو “استمرار لقمع الأنشطة المناهضة للتطبيع”، مشيرا إلى أن إغلاق الكليات وتوقيف الدراسة يمثل “احتقارا للأساتذة والطلبة على حد سواء”، وفق تعبيره.

وكشف المتحدث أن هذه ثالث مرة، على التوالي، يتم فيها منع هذا النشاط، بعدما تم منعه في جامعة القنيطرة سنة 2021، وفي جامعة الدار البيضاء، السنة الماضية.

وأضاف بالقول: “الجميع تابع كيف تم تعنيف وقمع الطلبة في القنيطرة والدار البيضاء، عقب اقتحام قوات الأمن للحرم الجامعي، وهو ما خلف عشرات الإصابات في صفوف الطلاب، والآن يتكرر المنع بنفس الطريقة عبر إعلان إغلاق الكليات وتوقيف الدراسة”.

وأشار المسؤول الطلابي إلى أن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب “أوطم”، قام بإشعار الكليات المعنية بتنظيم النشاط، ولم يطلب ترخيصا “لأننا فصيل طلابي وجزء من الجامعة، وهذا هو العرف الجامعي” وفق تعبيره، لافتا إلى أن المكتب الوطني لـ”أوطم” سيناقش الموضوع لاتخاذ الخطوات المناسبة.

تنديد

وفي هذا الصدد، أدان حزب العدالة والتنمية بمدينة تطوان، قرار إغلاق كليات الجامعة بسبب نشاط طلابي حول غزة، مشددا على أن الجامعات يجب أن تبقى فضاءً مفتوحا للتعبير عن الرأي وممارسة الحريات.

من جهتها، أدانت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمغرب، القرار، واصفة إياه بأنه “انتكاسة حقيقية على مستوى تدبير وإدارة الجامعة والمؤسسات التابعة لها، لم يسبق للتاريخ أن سجل مثله، ولا يرتكز على أساس قانوني ومخالف لكل الضوابط والأعراف الجامعية”.

وأدانت المكاتب النقابية المذكورة ما أسمته “انفراد رئاسة الجامعة في اتخاذ قرار تعليق الدراسة وغلق المؤسسات الجامعية دون الرجوع إلى مجلس الجامعة وكذا مجالس المؤسسات المعنية بهذا القرار الصادم، خاصة وأن صدوره تزامن مع انعقاد اجتماع مجلس الجامعة، والذي لم تتم الإشارة خلاله البثة لمسألة توقيف الدراسة”.

كما ندد المكتب الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بقرار رئاسة الجامعة، مشيرا إلى أن القرار اتخذته الجامعة دون الرجوع إلى الهياكل الجامعية ودون الاستشارة مع باقي شركائها.

ووصفت النقابة المغربية للتعليم العالي هذا القرار بـ”الانحراف” و”غير المسبوق”، مشيرة إلى أنه “حيثياته ودوافعه الباطنة لا تزال تُجهل”، وفق بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.