استنكر مجلس الوزراء ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إثارة للفتن والمساس للوحدة الوطنية، معبراً عن احترامه لكافة فئات المجتمع ومكوناته المختلفة، ورافضاً ما تم من إساءة بالقول أو الفعل وبإثارة الفتن أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك.
وحجزت النيابة العامة أحد المواطنين على ذمة التحقيق بعد إحالته من وزارة الداخلية التي ألقت القبض عليه، بعد مباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كلّ من تعرّض بالمساس للوحدة الوطنية من خلال عبارات تسيء إلى القبائل وفئات المجتمع المختلفة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وفقاً لقانون الوحدة الوطنية.
وأشاد مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية للتصدي لمثل هذه الحالات من خلال التعامل بحزم ومحاسبة كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل وغيرها من الوسائل معززةً بذلك مبدأ أن لا أحد فوق القانون.
المصدر: الراي
