قالت إن الدولة بصدد اتخاذ عدد من التدابير الخاصة بمراجعة البيانات الخاصة بالسجل المدني للحصول على الجنسية
التغيير: بورتسودان
أكدت وزارة الداخلية السودانية عن اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الوجود الأجنبي غير المقنّن بالبلاد.
وأوضحت أن الدولة بصدد اتخاذ عدد من التدابير الخاصة بمراجعة البيانات الخاصة بالسجل المدني للحصول على الجنسية.
وأعلن مدير الإدارة العامة للسجل المدني رئيس اللجنة العليا للورشة، سامي الصديق دفع الله، في مؤتمر صحفي، الأحد، انطلاق ورشة خاصة بضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية يوم الثلاثاء القادم بقاعة جهاز المخابرات العامة.
وأكد أن الورشة ستنعقد بمشاركة خبراء ومختصين وقانونيين وإعلاميين وجهات اختصاص تشتمل على (4) أوراق عمل رئيسية.
وجدد مدير الإدارة العامة للسجل المدني، أهمية تشديد الإجراءات المتعلقة بالهوية السودانية وكاشف أن الشرطة لديها قانون رادع يحاسب منسوبيها إذا ثبت تورطهم في منح الهوية لأجنبي.
وشدد بعدم مجاملة الأجانب في استخراج الهوية حتى إذا جاءت بتوصية من وزير أو سياسي أو غيره.
وأكد أن الوجود الأجنبي يحتاج إلى وقفة من قبل الدولة والأجهزة الأمنية والحكومية، لتقنين وجودها باعتبارها تتعلق بسيادة الدولة والأمن القومي.
من جهته أشار اللواء شرطة صلاح الدين آدم عمر، إلى أن منح الهوية السودانية يجب أن يتم وفق القوانين واللوائح المتبعة.
ودعا للاستفادة من تجارب الدول الصديقة والشقيقة في هذا المجال. مشيراً إلى أن بعض الأجانب يدخلون البلاد بطرق غير شرعية؛ مما يتطلب ضبط المعابر الحدودية وإحكام السيطرة عليها.
ونوه المواطنين بضرورة مساعدة الأجهزة المختصة في عمليات الضبط، وذلك بعدم مساعدتهم ومطالبتهم باستخراج بمراجعة السلطات.
وأشار العقيد شرط، النميري عبدالله إلى أهمية الدور الإعلامي في تثقيف وتعريف المواطن بالإجراءات المتبعة في استضافة الأجنبي غير المقنن إضافة لكشف مضار وسلبيات الوجود الأجنبي.
وبحسب المكتب الصحفي للشرطة، فإن ورشة ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية ستفتتح أعمالها بعد غد الثلاثاء بمشاركة واسعة من كافة الجهات ذات الصلة وولاة الولايات الحدودية فيما تختتم الورشة، وترفع توصياتها يوم الخميس القادم.
المصدر: صحيفة التغيير
