في ظل الحروب والنزاعات التي شهدها السودان عبر تاريخه، يطرح السؤال نفسه بإلحاح: هل يمكن لهذه الحروب أن تكون مدخلاً لدروب السلام وبناء دولة العدالة؟ تسلط هذه الأحداث الضوء على التحديات الهائلة التي يواجهها البلد، من النزوح الجماعي إلى المجاعة المتزايدة، مما يجعل البحث عن حلول دائمة وفعالة أمراً ملحاً للغاية.
يعد وقف إطلاق النار والتفاوض خطوات أساسية نحو تحقيق السلام، لكن تحقيق العدالة والمساواة يتطلب أكثر من مجرد إنهاء القتال. يجب على السودان التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك التهميش، عدم المساواة، وفشل الدولة في إدارة التنوع الثقافي والعرقي بشكل عادل ومنصف.
إدارة التنوع كقوة وليس كعامل للانقسام والصراع يمكن أن تمثل نقطة تحول هامة نحو بناء مستقبل أفضل للسودان. يتطلب الأمر نهجاً جديداً يعترف بالتنوع كمورد قيم ويعمل على توزيع الثروة والسلطة بشكل عادل، مع تشجيع التنمية المتوازنة التي تعالج الاختلالات التاريخية.
تسلط هذه المقالة الضوء على الطريق نحو بناء دولة العدالة في السودان، مستكشفة كيف يمكن للتفاوض ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع أن يسهما في تحقيق السلام الدائم والازدهار لجميع المواطنين.
في ظل التحديات الهائلة التي تواجه السودان اليوم، من نزوح ما يزيد عن 9 مليون شخص، وتوقف أكثر من 13 مليون طفل وطفلة عن الدراسة، وارتفاع مؤشرات المجاعة التي باتت تهدد حياة أكثر من 7 مليون إنسان بالمجاعة الحادة، وحاجة أكثر من 24 مليون شخص للمساعدات الإنسانية، يصبح وقف إطلاق النار ليس فقط ضرورة ملحة بل واجباً إنسانياً لا يتحمل التأخير.
الوضع في السودان اليوم لا يحتمل المزيد من الانتظار؛ فكل يوم يمر بدون حل يعني تعميق جراح وطن ينزف وشعب يعاني. الحروب والصراعات لم تجلب سوى الدمار وزيادة في معاناة الناس. لقد أصبح من الواضح أن التفاوض هو الخيار الأمثل والطريق الوحيد نحو وقف تدهور الأوضاع المريعة التي يعيشها السودان، وبناء دولة العدالة والمساواة وإدارة التنوع بصورة خلاقة وإيجابية.
ممارسات القتل خارج الإطار القانوني، والاعتقالات العشوائية بدون مبررات قانونية صحيحة، بالإضافة إلى القصف الجوي الذي يستهدف المدنيين على أساس عرقي، سياسي، أو قبلي، تمثل تعميقاً خطيراً للأزمة السودانية. هذه الأفعال لا تؤدي فقط إلى تفاقم الانقسامات الداخلية، ولكنها تساهم في زرع بذور الكراهية وتعطي الأولوية للانتماءات الضيقة في تشكيل مسارات النزاعات المستقبلية. هذا النمط المستمر من فشل إدارة التنوع الثقافي، الإثني، والديني، قد كان دائماً في جذور المشاكل التي عصفت بالسودان على مدار تاريخه، ما أدى إلى دوامة لا تنتهي من الحروب والصراعات.
تُظهر هذه الأحداث السيطرة المطلقة على موارد الدولة وثرواتها والسلطة من قبل حكومات مركزية منذ الاستقلال، وفي مرحلة ما ادعت كذبا انها فدرالية، لم تُظهر الرحمة ولا العدالة في توزيع التنمية، مما كان سببا من ضمن أسباب اخري، يُغذي النزاعات الأهلية والحروب السياسية بغرض الاستمرار في هذه الحروب لتسهيل عمليات نهب وسرقة ثروات البلاد وإبقائها بعيدة عن مسار التطور الإنساني. وذلك بهدف الخضوع لسلطة المركز المختطفة من قِبل فئات استطاعت خداع الشعوب السودانية بادعاءات القومية والوطنية، وهي في الحقيقة تستخدم هذه الشعارات فقط لضمان استمراريتها في الحكم.
الحل يتمثل في اعتماد استراتيجية جديدة تقدر التنوع كمورد قيم وقوة دافعة، وتهدف إلى توزيع عادل للثروة والسلطة، داعية إلى تنمية متوازنة تعالج الاختلالات التاريخية وتبتعد عن السياسات التي تفاقم الانقسامات وتؤجج النزاعات. علينا الالتفاف سويًا نحو بناء دولة فدرالية حقيقية مؤسسة على مبادئ العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، محصنة ضد تكرار أخطاء الماضي وقادرة على ضمان مستقبل مستقر ومزدهر لجميع مواطنيها.
إدارة التنوع بالسودان ينبغي أن تُنظر إليها كعنصر قوة وتقدم، لا كسبب للتفرقة أو النزاع. بلدنا، بثرائه الثقافي والإثني المتنوع، لديه القدرة على الاستفادة من هذا التنوع كأساس لبناء مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا إذا ما تم التعامل معه بشكل إيجابي وباحترام. السبيل إلى هذا الحل يتطلب مفاوضات جادة وبناءة تشمل جميع الأطراف، مع الالتزام الصارم بمبادئ العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
يجب علينا أن نبذل جهودًا متضافرة لتذليل العقبات التي تعترض طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، مشجعين على الحوار والتفاهم بين مختلف أطياف المجتمع. من خلال هذا النهج التكاملي الذي يأخذ في الاعتبار التاريخ والديناميكيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للنزاع، يمكننا مواجهة جذور المشكلات التي نعاني منها وإرساء أسس متينة لمستقبل السودان الذي نتطلع إليه.
المصدر: صحيفة الراكوبة
