بغداد/ شبكة أخبار العراق اكدت اللجنة المالية النيابية ارتفاع حجم الموازنة العامة للبلاد الى 207 تريليون دينار عراقي، موضحة أسباب تأخر وصول جداول الموازنة الاتحادية العامة إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.وقال الكاظمي في حديث صحفي، أن “وزارات المالية والتخطيط قد أنهت عملها بخصوص جداول الموازنة، حيث كان يُفترض أن تُرسل التعديلات قبل نهاية عام 2023”.وأضاف أنه “في حال إرسال التعديلات، ستقوم اللجنة المالية في مجلس النواب بمراجعتها ومن ثم عرضها على المجلس للمصادقة عليها”.وتابع إلى أن “الموازنة المُقرة هي موازنة ثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، ومن الطبيعي أن تُجرى عليها تعديلات من قبل الحكومة على بعض الأرقام التي ترى فيها ضرورة”، مشيرا الى ان “التعديلات أدت إلى زيادة حجم الموازنة من 199 تريليون دينار إلى 207 تريليون دينار عراقي.وأعلنت اللجنة القانونية في وقت سابق من اليوم عن قرب وصول جداول الموازنة المالية لعام 2024 إلى مجلس النواب.