يمثل التسول ظاهرة معقدة تتداخل فيها عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية لتشكل معا صورة شاملة لواحدة من أكثر التحديات الأكثر انتشارا بالمجتمع المغربي.
في هذا الصدد، كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي أن، ارتفاع حالات الطلاق، وغياب المعيل، وتراجع مظاهر التضامن العائلي، وتدني المستوى المدرسي هي من أبرز العوامل الرئيسة الكامنة وراء انتشار هذه الظاهرة.
وأضاف شامي خلال تقديمه رأياً، ناقش فيه واقع الظاهرة في المملكة، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، أنه فيما يقر 97% من المغاربة بانتشار التسول، يقول 87% أنهم يؤدون الصدقة لهذه الفئة إما كوازع ديني منهم، أو من باب التعاطف الإنساني أو خوفا من ردة فعل بعض المتسولين.
ويأتي راي المجلس، حسب الشامي اعتبار لكون أن التسول لا مكان له ضمن الدولة الاجتماعية التي لسعى المغرب لإرسائها بناء على أسس استراتيجية ومستدامة، مشددا على أن انتشار الظاهرة بالمجتمع يمس بالأمن العام، وبصورة المغرب على الصعيد الوطني والدولي، “لا سيما أن المملكة مقبلة على تنظيم عدد من التظاهرات الدولية”.
ودعا الرأي الذي يعد إحالة ذاتية بادر المجلس إلى إعدادها استنادا لاختصاصاته الدستورية، إلى ضمان حقوق المتسولين وإلغاء تجريم التسول لصعوبة تحديد دافع الحاجة إليه، لا سيما أن الظاهرة تمس وفق تعبيره الفئات الهشة من نساء وأطفال ومسنين، داعيا بالمقابل إلى متابعة الشبكات التي تستغل هذه الفئات.
وللوقاية من الظاهرة، أوصى بتعزيز قدرات الأسر على الصمود ماديا واجتماعيا، وتوفير الولوج إلى الصحة والتعليم والشغل، منبها إلى ما اعتبرها محدودية فعالية ونجاعة التدابير المتخذة في معالجة هذه الظاهرة.
من جانبه أكد عضو المجلس، عبد المقصود الراشدي، في كلمة له خلال اللقاء، أنه يستفاد من البحثين الوطني والجهوي وكذا الاستشارة المواطنة، أن التسول يرتبط بشكل وثيق بالفقر والهشاشة، وأنه ينظر إليه باعتباره ظاهرة اجتماعية خطيرة.
المصدر: العمق المغربي
