لوحت لجنة مجلس الأمن الدولي للعقوبات على السودان بفرض عقوبات مستهدفة على أطراف الصراع الذين قاموا بارتكاب انتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني والفظائع الأخرى في البلاد.
وحذر رئيس اللجنة السفير الكوري جونكوك هوانغ في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي من تصاعد وتيرة العنف ضد المدنيين بما في ذلك حالات من بينها العنف القائم على النوع الاجتماعي على نطاق واسع في أنحاء إقليم دارفور.
وتطرق هوانغ أيضاً إلى انتهاكات حظر الأسلحة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتجنيد على أساس عرقي من أطراف النزاع وخطط التمويل المعقدة التي أنشأتها الجماعات المسلحة النشطة في (دارفور).
ودعا السفير الكوري تلك الأطراف والدول التي «تسهل نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور» للوفاء بالتزاماتها التي تحتم عليها الامتثال لإجراءات حظر الأسلحة.
من جانبه أكد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عمار محمد أنه من شأن فرض العقوبات أن يمكن الحكومة السودانية من حماية المدنيين بشكل أفضل ويجعل القوات المسلحة السودانية تتعامل بكفاءة مع «صد الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع».
يذكر انه اندلع قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى منذ 15 أبريل الماضي ما أسفر عن مقتل الآلاف المدنيين وتشريد أكثر من 8 ملايين من منازلهم بينهم أكثر من مليون لجأوا إلى دول مجاورة.
المصدر: الراي
