يترقّب إنتاج الكهرباء في السودان خطوتين مهمتين من شأنهما تعزيز استفادة المواطنين من هذا القطاع، خاصة بعد الأضرار الشديدة التي طالت مختلف القطاعات عقب الحرب الدائرة في البلد العربي منذ أكثر من عام.
وقال وزير الطاقة والنفط السوداني محي الدين نعيم محمد سعيد، إنه يجري حاليًا العمل على فكّ احتكار إنتاج الكهرباء في السودان من قبل الحكومة، من خلال تعديل القانون والسماح للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء وجذب المستثمرين للاستثمار في الطاقات الجديدة والمتجددة والاستفادة من المصادر المتعددة في الولاية الشمالية والولايات الأخرى، وفق تصريحات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتتمثل الخطوة المهمة الأخرى بحسب الوزير بوجود سعي جادّ لزيادة الربط الكهربائي بين السودان ومصر إلى 300 ميغاواط.
جاءت التصريحات خلال لقاء الوزير وفد الولاية الشمالية بحضور المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة ومدير عام شركة توزيع الكهرباء.
وتناول اللقاء حاجة الولاية الشمالية للاستفادة من الطاقات المتجددة، لا سيما طاقة الشمس والرياح وكهرباء المشروعات الزراعية وإمكان إمداد المواقع الإستراتيجية والمدن والأرياف بالكهرباء، وفق بيان أصدرته وزارة الطاقة والنفط السودانية اليوم الثلاثاء 19 مارس/آذار 2024.
فرص استثمارية جديدة
قال المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة المهندس مستشار عبدالله احمد محمد، في حديثه خلال اللقاء: “لدينا مشروعات واعدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وعملنا على تجهيز الدراسات المطلوبة، والفرص متاحة حاليًا لدخول المستثمرين في هذه المشروعات للنهوض بقطاع الكهرباء في السودان”.
من جانبه، تحدّث مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندس منتصر عبدالرحمن الشيخ، وتناول الوضع الراهن لقطاع الكهرباء في السودان في ظل الحرب الدائرة، مشيرًا إلى توقّف الإيرادات لعام كامل، رغم قلّتها مقارنة بتكاليف التوليد، موضحًا الحاجة إلى موارد ضخمة لتأهيل قطاع الكهرباء.
وكشف الشيخ تلفَ عدد من المحولات نتيجة التحميل الزائد بسبب التوصيلات العشوائية “الجبادات”، مناشدًا المواطنين بالترشيد والكفّ عن مثل هذه التوصيلات للحفاظ على منشآت البلاد في الكهرباء، وفق البيان الذي تلقّت منصة الطاقة المتخصصة نسخة منه.
بدوره، قدّم وفد الولاية الشمالية صورة عن معاناة المواطنين في ظل وجود عدد من المواقع الإستراتيجية والمدن والأرياف خارج الشبكة القومية للكهرباء.
وأضاف أن ذلك يأتي في الوقت الذي تجري فيه عمليات الربط الكهربائي السوداني المصري عبر الولاية، بالإضافة الي غنى الولاية بمصادر الطاقات المتجددة، لا سيما طاقتي الشمس والرياح والمساحات الشاسعة في ظل حاجة الولاية لكهرباء المشروعات الزراعية لتوفير الغذاء لكل السودان، داعيًا الي تسريع العمل في محطة كهرباء دنقلا بالطاقة الشمسية.
آثار الحرب بإنتاج الكهرباء في السودان
في حوار سابق أجرته معه منصة الطاقة المتخصصة، أوضح وزير الطاقة والنفط السوداني محي الدين نعيم محمد سعيد، أن قطاع النفط والكهرباء تضرر من الحرب من عدّة جوانب، منها ضرر في جسم المنشآت النفطية ومحطات الكهرباء، وضرر آخر يتمثل في فقدان النفط الخام والمنتجات النفطية المحفوظة في المستودعات الإستراتيجية من إنتاج مصفاة الخرطوم، هذا بالإضافة إلى سداد الدولة كل تكاليف استمرار التيار الكهربائي طوال هذه المدة دون سداد الفواتير من جانب المواطنين، فضلًا عن السرقات التي شملت النقود والسيارات والأثاث ونظم المعلومات والتخريب والتلف المتعمد في الحقول وسرقة الخطوط الخاصة بالآبار ومعسكرات سكن العاملين ومحطات الكهرباء، مرورًا بتخريب مباني رئاسة الوزارة.
وأضاف أنه من خلال الحصر الأوّلي، اتضح أن حجم الضرر في قطاعي البترول والكهرباء كبير جدًا، ومعلوم أن المنشآت النفطية وكذلك محطات الكهرباء ذات تكلفة مرتفعة، ومن ثم “نتوقع أن تكون إعادة الإعمار تحتاج إلى مليارات الدولارات حتى يعود قطاعا النفط والكهرباء كما كانا في السابق”.
وكشف وزير الطاقة السوداني خلال الحوار مع منصة الطاقة المتخصصة حجم الإنتاج الكلي من مصادر التوليد الكهربائي مجتمعة، موضحًا أنها تبلغ 3 آلاف و500 ميغاواط هي القدرة المركبة، أمّا القدرة المتاحة الآن فهي 2500 ميغاواط، نتيجة عدد من الظروف، وفي مقدمتها الحرب.
أمّا العجز فيتأرجح بحسب الوزير ما بين الشتاء والصيف، وقال موضحًا: “في الشتاء ينخفض الطلب على الطاقة في السودان، مما يؤدي إلى وفرة نسبية، ما يعني انخفاض ساعات الانقطاع من ساعة إلى ساعتين فقط، وخلال الصيف وتحديدًا في شهر رمضان، يُعدّ هذا وقت الذروة، ويصل الطلب فيها على الكهرباء إلى نحو 3 آلاف ميغاواط، وفي هذه الحالة يمكن أن يصل العجز إلى 500 ميغاواط، وقد يزيد إلى 600 ميغاواط في حال الأعطال وخروج بعض المحطات، أو مشكلات في الربط الكهربائي مع مصر أو إثيوبيا، ما يؤدي إلى زيادة عدد ساعات الانقطاع.
الطاقة
المصدر: صحيفة الراكوبة
