هدنة 60 يوما وحكومة إنتقالية وجيش موحد في 10 سنوات.. نص وثيقة وقف الحرب بالسودان

مع قرب الذكرى السنوية الأولى لـ “حرب الجنرالين” في منتصف ابريل/نيسان، تنشر “المجلة” وثيقة متداولة في الأوساط السياسية السودانية بعنوان “مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية”، وهي بمبادرة من الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء حكومة “ثورة ديسمبر” و”تجمع المهنيين السودانيين”، واستندت إلى “كل جهود الحل الجارية وعلى رأسها إعلان جدة الموقع في 11 مايو/أيار 2023، وخريطة طريق “الإيقاد” والاتحاد الأفريقي و”إعلان المبادئ” الموقع في المنامة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتتضمن الوثيقة، التي تحظى بدعم أطراف دولية وعربية، وقف الاعمال العدائية وتشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر عشرة سنوات. وتتألف من ثلاثة أقسام تشمل مبادئ وأسس الحل الشامل ووقف العدائيات (الأعمال العدائية) والمساعدات الإنسانية بالإضافة إلى العملية السياسية. وتقترح اتفاق وقف الاعمال العدائية لمدة 60 يوما بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان و “قوات الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي):

وفي الآتي النص الحرفي للوثيقة:

مقدمة

استشعاراً منا بعمق الأزمة السودانية ودخولها لمنعطفات مفصلية قد تعصف بوحدة وتماسك السودان، وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، فإنه وبمبادرة من د. عبدالله حمدوك رئيس وزراء حكومة ثورة ديسمبر المجيدة، ومن تجمع المهنيين السودانيين واستناداً إلى كل جهود الحل الجارية، وعلى رأسها إعلان جدة الموقّع في 11 مايو 2023م، وخارطة طريق الإيقاد والاتحاد الإفريقي وإعلان المبادئ الموقّع في المنامة، فإننا نلخص أدناه تصوّراً لأسس الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية، نطرحه لكل القوى الراغبة في السلام والتحوّل الديمقراطي، كجهد وطني خالص نأمل أن يؤدي إلى سلام شامل ومستدام في السودان.

أولاً، مبادئ وأسس الحل الشامل

وثيقة مبادئ وأسس الحل الشامل للأزمة السودانية

نحن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع؛

إذ نؤمن بضرورة رفع المعاناة عن كاهل شعبنا والتوصل لحلول للأزمة السودانية تنهي الحرب، التي بدأت في الخامس عشر من أبريل 2023م، والتي يستلزم وقفُها تكاتف أبناء الشعب السوداني بمختلف مكوناته وانتماءاته؛

وإذ نقر بأن الأزمة السودانية منذ الاستقرار هي أزمة سياسية، وأمنية، واقتصادية، واجتماعية وثقافية شاملة يجب الاعتراف بها وحلها حلاً جذرياً؛

وإذ ندرك بأن الحرب الحالية قد سببتْ خسائر مروّعة في الأرواح ومعاناةً إنسانية لم يسبق لها مثيلٌ من حيث اتساع النطاق الجغرافي، وأنها دمّرت البنيات التحتية للبلاد، وأهدرت مواردها الاقتصادية، لا سيما في الخرطوم ودارفور وكردفان؛

وإذ نؤكد رغبتنا الصادقة في تسوية النزاع المستمر بشكل عادل ومستدام عبر حوار سوداني ينهي جميع الحروب والنزاعات في السودان بمعالجة أسبابها الجذرية، والاتفاق على إطار للحكم يضمن لكل المناطق اقتسام السلطة والثروة بعدالة، ويعزز الحقوق الجماعية والفردية لكل السودانيين؛

وإذ نعبّر عن إيماننا الراسخ بأن الشعب هو المالك الأصيل للسيادة والمصدر الأساسي للسلطة؛

وإذ نؤكد بأن مبدأ المواطنة المتساوية، أعظم ما أنتجه الفكر السياسي الحديث، هو العمود الفقري لتأسيس وبناء دولة حديثة في السودان؛

وإذ نجدد قناعتنا بأن التفاوض هو السبيل الأفضل والأوحد للتوصل لتسوية سياسية، سلمية، شاملة للنزاعات والحروب في السودان؛

وإذ نجدد التزامنا بإعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقّع بتاريخ 11 مايو 2023؛

وإذ نرحب بالجهود التي يبذلها أشقاء وأصدقاء السودان الذين يسخّرون علاقاتهم ومساعيهم الحميدة من أجل ضمان الوصول إلى اتفاق سلام عادل وشامل.

قد اتفقنا بموجب هذه الوثيقة على ما يلي:

1 وحدة السودان شعباً وأرضاً وسيادته على أرضه وموارده ومجاله الجوي وبحره الإقليمي.

2 المواطنة المتساوية هي الأساسُ في الحقوق والواجبات.

3 ضرورة المعالجة الشاملة للأزمات التراكمية التي حدثت في السودان منذ الاستقلال بما يجعل حرب 15 أبريل آخر حروب البلاد.

4 يكون الحكم في السودان مدنياً ديمقراطياً يختار فيه الشعبُ من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.