درج أغلب المتحدثون في العلاقات الدولية على اعتبار الوطن العربي منطقة تنتمي لدول العالم الثالث ، أو الدولة المتخلفة ، الهامشية التي تعيش واقعا مفروضا عليها، خصائصه هي التوترات والنزاعات والمشاكل والهجرة القروية والدولية . الأمر الذي يجعلهم هؤلاء يعتبرون الوطن العربي خارج الحسابات الجيوسياسية ، يتحمل أعباء موازين القوى بين الدول العظمى في منظومة العلاقات الدولية الجارية .
هذه الرؤية القدرية التي ترى العالم العربي يعيش حتمية علاقات القوة، لم تعد قادرة على فهم التطورات التي تعرفها الشعوب العربية بتفاعلها مع المحيط الدولي، وتطور إمكانياتها العلمية والثقافية والبشرية .إنها رؤية استعمارية بائدة ، واستاتيكية للعلاقات الدولية ، تنطلق من القوة العسكرية والمالية للدول العظمى ، لتفهم باقي الدول، ومنها الدول العربية ، على أنها تابعة وخاضعة وفق خطاطة تحليلية تبسيطية.
وتزداد هذه الرؤية بعدا عن الواقع الحي للوطن العربي، كلما استحضرنا نتائج وتأثيرات وتناقضات العولمة المتصاعدة باستمرار في كل أرجاء المعمور .بإعتبارها السياق التاريخي المحدد لنشأة وتطور وفهم قضايانا المعاصرة وعلى رأسها العلاقات الدولية.
صحيح أن البشرية قذ عرفت دائما درجة معينة من التواصل وربط العلاقات بين مكوناتها في مختلف بقاع العالم. إلا أن اليوم، وبفضل التقدم العلمي والتقني وثورة وسائل الإتصال والتواصل ووفرة الإنتاج والخدمات، فإن هذه الدرجة قد وصلت إلى مستوياتها القصوى لتترابط الشعوب والدول أكثر من ذي قبل وفي كل المجالات . لذلك كثر الحديث منذ أكثر من ثلاثة عقود عن ظاهرة العولمة كخلفية أساسية ومركزية تؤطر مرحلتنا التاريخية الراهنة بكل قضاياها المعقدة وعلى رأسها العلاقات الدولية.
وإذا كان من الصعب إيجاد إتفاق واضح على طبيعة ومقومات ظاهرة العولمة، فإننا نستطيع أن نتفق على الأعراض التي تمثلها وتؤشر على تأثيرها كعامل محدد للعلاقات الدولية ، وللإرادة التي تنشط مختلف الدول العربية لكي تفرض نفسها على الساحة الدولية . ويمكن أن نحدد ثلالة أعراض أساسية تعبر عن خصوصية ظاهرة العولمة وهي كالتالي:
الإدماج والتضمين : inclusion
الترابط والتفاعل : interdépondance
الحركية : mobilité
الإدماج والتضمينL’inclusion ) ( تعني في الإجمال أن كل الشعوب في قارب واحد.في السابق كانت شعوب العالم تتجاوز وتتقارب بهذا الشكل أو ذاك . اليوم هي موحدة ومندمجة ، أي أنها تعيش في منظومة من العلاقات الدولية توحد اقتصادات مختلفة ومتفاوتة في نموها بشكل كبير. الأمر الذي قاد العديد من الإقتصاديين إلى القول أن التضمين والإدماج الذي جاءت به العولمة عمق بشكل مهول اللامساوات بين الدول والشعوب ، مما جعل هذه اللامساوات في الدخل والنمو الإقتصادي تصبح إحدى الرهانات الكبرى للعلاقات الدولية بدل كل الرهانات الإستراتيجية التقليدية .
الترابط والتفاعل( Interdépendance ) تشير إلى أن الكل تابع للكل .دولة عظمى عسكريا ، تحتاج لدولة صغيرة .أمام التفاعلات المعقدة علميا واقتصاديا وبيئيا ، أصبحت الدول في العالم اليوم تخضع لإكراهات منظومة العلاقات أكثر مما تخضع لأهدافهم الخاصة. .فدولة صغيرة مثل تايوان لها أهمية كبيرة في مجال الثورة الرقمية التي يعيشها العالم . فما يسمى بصناعة الرقائق الإلكترونية لها أهمية استراتيجية أكبر في نسيج الصناعة الأمريكية .نفس الأمر يمكن أن يلاحظ في ملفات الغداء، والبيئة، والطاقة……
*الحركية ( mobilité)وهي ظاهرة نقلت العالم من صورة العالم الثابت إلى عالم متحرك . فالثورة التي أحدثت في مجال التواصل والإتصال جعلت الحدود بين الدول والشعوب
2
تسطر في الخرائط الورقية أكثر مما هي واقع فعلي .فالهجرة ، لليد العاملة ، للأ دمغة ، للأفكار والتقنيات والمعدات، صارت واقعا يوميا في عالمنا اليوم .
أمام هذه العوامل الثلاث المشكلة للعولمة فإن العلاقات الدولية لم تعد بالوضوح الذي كانت عليه في السابق. إذ عرفت عدة تحولات كان الوطن العربي مسرحا لها ، وأحد المناطق المعبرة عنها.
ولفهم واقع الوطن العربي في العلاقات الدولية القائمة ، لابد لنا من العودة ولو باختصار لتاريخ العلاقات الدولية التي عاشتها هذه المنطقة . إذ باستحضار معالم هذا التاريخ سنفهم بشكل أفضل اللحظة الراهنة التي يمر منها وطننا العربي .
يتفق كل الدارسين على أن الوطن العربي، مثله مثل باقي الدول المسمات اليوم دول الجنوب ، مر من ثلاث مراحل كبرى أساسية في تاريخه الحديث. وهي المراحل التالية:
المرحلة الأولى هي مرحلة التحرر الوطني وتحقيق الإستقلال.
المرحلة الثانية هي مرحلة الحرب الباردة وسياسة الأقطاب.
المرحلة الثالثة هي مرحلة العولمة.
المرحلة الأولى التي هي مرحلة التحرر الوطني وبناء الدولة المستقلة ، شكلت اللحظة التاريخية الأولى في تاريخ الوطن العربي التي صعدت فيها شعوبه لمسرح السياسة الدولية، ورفعت على أكتافها زعامات سياسية وطنية تعبر عن مطالب الإستقلال والتحرر من سيطرة الأجنبي .لمجرد حصول أغلب الدول العربية على الإستقلال الوطني ابتدأت حركة مطلبية تقوم على الحق في السلم والاستقلال والتنمية . هكذا شاركت العديد من الدول العربية في لقاء أسيوي إفريقي سمي بلقاء باندونج (اندونيسيا) سنة 1955 وشارك فيه المغرب رغم أنه لم يحصل بعد على استقلاله، ومثله ، بأمر من جلالة المغفور له محمد الخامس ، الزعيم علال الفاسي . بعد هذا اللقاء التاريخي سادت داخل الوطن العربي عقيدة سياسية تحدد العلاقات الدولية على أساس مبدأ عدم الإنحياز، وصارت العلاقات الدولية وفق خطاطة ثلاثية ، قطب رأسمالي غربي ، قطب اشتراكي ، ثم قطب دول عدم الإنحياز التي تطمح لنموذج جديد في الإقتصاد. لذلك ظهرت في مؤتمر سنة 1975 في مؤتمر عدم الإنحياز سنة 1975فكرة المطالبة بنظام اقتصادي جديد يتخلص من سيطرة الدول الأوروبية .خاصة وأن كل المقومات الاستراتيجية للإقتصاد الحديث موجودة بأراضي دول الجنوب (بترول ، غاز ، معادن نفيسة ، يد عاملة شابة …).
*المرحلة الثانية وهي التي ابتدأت مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وطبعت أساسا بانقسام الوطن العربي بين دول تقف وراء القطب الاشتراكي ، ودول تقف وراء القطب الرأسمالي. في مناخ الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي سابقا، والولايات المتحدة الأمريكية .فكل مجهودات المرحلة الأولى الرامية لتكريس سياسة عدم الإنحياز وخلق توازنات للسلم والاستقرار والتنمية من قبل دول الجنوب ومنها الدول العربية ، لم تجد عند الدول العظمى في الشمال سوى الإهمال والتبخيس.
لقد سادت لدى الدول العظمى تصورات قبلية وأحكام مسبقة حول العالم العربي باعتباره عالم لا يستحق الإهتمام إلا من أجل ثرواته الطبيعية .إنه العالم الثالث ، المتخلف، مصدر الهجرة والمشاكل ….
وأقصى ما استطاعت الدول العربية الحصول عليه و معها كل دول الجنوب ، هو خلق منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية سنة 1964، التي حاولت التفاعل مع مطالب التنمية الإقتصادية ثم منظمة برنامج الأمم المتحدة للتنمية المعروفة ب PNUD سنة 1965.
ومع تصاعد حضور مطالب الدول العربية، ومعها كل دول الجنوب ، على الساحة الإقتصادية الدولية لم يكن أمام الدول الغربية المتقدمة سوى خلق تحالفات مصغرة عبارة عن أندية ديبلوماسية اقتصادية مثل مجموعة السبع (G7) التي أنشأت سنة 1976 (1975 تأسست G6 واستدعيت كندا فيما بعد لتعرف منذ ذلك التاريخ ب( G7 )إنها أندية اقتصادية تضم دول تقدم نفسها على أنها الأكثر غنا وقوة وذكاءا من باقي دول العالم.
أمام هذا التهميش الذي قوبلت به الدول العربية وهي تبحث لنفسها عن مكانة اقتصادية على الساحة الدولية ، وأمام سيطرة مقتضيات الحرب الباردة وسياسة الردع النووي ، توزعت الدول العربية بين من انحاز إلى القطب الإشتراكي ، ومن انحاز للقطب الرأسمالي للبحث عن مساعدات مالية واقتصادية ولوجيستيكية تمكن شعوبها من الإقلاع الإقتصادي .
*المرحلة الثالثة هي التي ابتدات عندما قال رئيس الإتحاد السوفياتي سابقا غوربا تشوف سنة 1989 للرئيس الأمريكي بوش الأب ، بأن الإتحاد السوفياتي لم يعد معني بالمنافسة النووية بين البلدين.لتجد الدول العربية نفسها ، سواء تلك التي تدور في فلك الإشتراكية أو تلك التي تدور في فلك الرأسمالية .في وضعية تقف فيها أمام مستقبلها وحيدة دون حماية. وما سمي في هذه المرحلة بنهاية التاريخ ، هو في الواقع نهاية حقبة من تاريخ العلاقات الدولية كانت فيها الدول العربية تضمن مسبقا المساعدة والحماية من هذا القطب أو ذلك .
لقد شكلت نهاية الحرب الباردة واختفاء الإتحاد السوفياتي محطة دخول العلاقات الدولية في سياق جديد هو سياق العولمة المطبوع بعوامل متميزة كالإدماج في اقتصاد واحد والعيش في ترابطات معقدة ودائمة بين الدول والشعوب ، وفي حركية قوية لرؤوس الأموال والبشر والتقنية والأفكار…
ولعل الحرب الروسية الأكرانية جاءت لتكثف التحول الدي عرفته العلاقات الدولية مند نهاية الحرب الباردة .فمع العولمة اتضح للدول التي خرجت منتصرة من مرحلة الحرب الباردة أنها رغم قوتها العسكرية والمالية والإقتصادية تحتاج لدول أضعف منها وأصغر منها، في الطاقة كما في التجارة وفي البيئة كما في السياسة الأمنية وضبط الهجرة والتعاون الدولي.
وعندما انطلقت أول شرارة للحرب الروسية الأكرانية رأت فيها دول العالم العربي حربا لاتعني سوى المصالح الأوروبية والغربية ،وبالتالي فإنها ليست مجبرة على الإصطفاف وراء طرف ضد طرف آخر.
إن تجربة المرحلتين السابقتين اللتان عاشهما الوطن العربي ،مرحلة التحرر والإستقلال، ومرحلة التهميش التي عان منها إبان الحرب الباردة ،علمتاه كيف يبني إستراتيجية جديدة في صراع العلاقات الدولية .فمن سياسة عدم الإنحياز إلى سياسية الإنحيازلهذا القطب أو ذاك،نجد الدول العربية اليوم، مع كل التحولات العلمية والعسكرية والإقتصادية والإيديولوجية تنهج سياسة تعدد الإنحياز وفق مصالح كل دولة، ووفق مقتضيات الرهانات الإقليمية والإستراتيجيات التنموية.
لقد فهم العالم العربي (باستثناء حكام جارتنا الشرقية) أن منطق العلاقات الدولية اليوم داخل سياق العولمة، لم يعد هو ذلك المنطق الدي ساد في نهاية القرن التاسع عشر حيث قال بسمارك عبارته الشهيرة : (*العلاقات الجيوسياسية أمر سهل ،إثنان ضد وا اللإنحياز حد *) بمعنى أن منطق التحالفات لم يعد بسيطا يعتمد الغلبة والقوة فقط . بل أصبحت العلاقات الدولية متشابكة ومعقدة مطبوعة بتعدد الإنحياز والتحالفات.
ولعل هده المنظومة الجديدة للعلاقات الدولية هي التي ابتدأت تتشكل مند نهاية الحرب العالمية الثانية .إد منذ هذا التاريخ والعالم لم يشهد انتصارا عسكريا لدولة عظمى وقوية على شعب ضعيف وفقير. وهي المنظومة التي أصبحت اليوم واضحة ومسيطرة، حيث القوة العسكرية لا تنعكس على طبيعة التحالفات الدولية والإقليمية .بل إن القوة في منظومة العلاقات الدولية الحالية لم تعد تقاس بالحديد والنار،بل بعوامل علمية وثقافية وإنسانية أصبحت لها أهمية في صياغة الإستراتيجيات الجيوسياسية .فالرقائق الإلكترونية كتقدم علمي صناعي بوأت التايوان مكانة جيوسياسية مهمة أمام تهديدات العملاق الصيني. الروابط الروحية والثقافة الوطنية الراسخة لدى المغاربة مكنت المغرب من كسر كل مناورات أعداء وحدته الترابية وأقنعت العديد من الدول بمشروعية مغربية صحرائه.
لقد فرضت التحولات التي عرفتها منظومة العلاقات الدولية مع العولمة، على الدول العربية أن تختار سياسات دولية دون دوغمائية إيديولوجية ، وباستنارة من مصالحها الوطنية والإقليمية في التنمية والتقدم . إذ ان هده التحولات جعلت العلاقات الدولية تستند على قوة الثقافة والروابط الإجتماعية والعمق الإنساني، في ارتباط وثيق بمطالب التنمية وردم هوة الامساوات بين الدول.
والوطن العربي لم يعد تلك المنطقة المتخلفة ،الثالثية، المهمشة في الحسابات الجيوسياسية.
إذ استطاعت الكثير من الدول تقوية مكانتها وتجويد مطالبها باعتماد على سياسة تعدد الأقطاب المبنية على تحالفات محلية وإقليمية .هكذا نلاحظ دولة كالمملكة العربية السعودية تنخرط في تنويع تحالفاتها سواء إقليميا بين الإنتماء لمجلس التعاون الخليجي وفي نفس الآن التحالف مع إيران، او دوليا بالحفاظ على تحالفاتها التقليدية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والإنفتاح في نفس الوقت على الإنخراط في المجموعة الإقتصادية البريكس التي تتزعمها الصين وروسيا . نفس الإستراتيجية نلاحظها عند دولة عربية أخرى لاتقل اهمية هي جمهورية مصر العربية إذ نجدها في تحالف إقليمي مع الأردن والعراق فيما سمي ب *الشام الجديد* من جهة ،وتحالف إقليمي مع الأردن والإمارات فيما سمي ب * الشراكة الصناعية *وفي نفس الآن نجدها في تحالف مع روسيا وإيطاليا والإمارات في الملف الطاقي،
إلى جانب علاقتها الوطيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية مند الفترة الرئاسية لأنوار السادات. نفس الإستراتيجية المعتمدة على تعدد الأقطاب نجدها عند دولة قطر التي تعد البلد الذي يتمتع بعلاقات دولية جيدة مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا إلى جانب حضورها القوي في التحالفات العربية الإقليمية والأسيوية . ولم يخرج المغرب عن هدا الأفق الإستراتيجي ، إد نجده هو الاخرما فتئ ينوع في علاقته الدولية مع مختلف الدول الإفريقية والعريية والغربية. لقد نشط حضوره الإفريقي بين الدول الإفريقية ليس فقط باتفاقيات التعاون الإقتصادي والتنموي ، بل كذلك بإشعاعه الروحي والثقافي . هدا إلى جانب أنه استطاع انتزاع اعتراف حليفته التقليدية الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية صحرائه، وأن يطور علاقاته مع الجارة إسبانيا ويكون له حضور وازن في الحوار السياسي الوزاري العربي الياباني.
فبفضل ذكاء الديبلوماسية المغربية في تحصين كل مواردها السياسية والثقافية في اتجاه تنويع علاقاتها مع دول العالم. استطاع المغرب ان يطالب بعلاقات دولية تنبني على مشروعية مغربية صحرائه.
هكذا فعلى الرغم من الظروف الدولية المتأزمة في المرحلة الراهنة ، وتداعياتها الكبيرة على كافة مناطق العالم ،وفي القلب منها المنطقة العربية ، تبدو وضعية العلاقات الدولية اليوم، فرصة مهمة للعرب في العديد من المسارات ،تتمثل اولا في مسار بناء التعاون العربي العربي لتجاوز الخلافات الراهنة ،وثانيا في مسار بناء العلاقات الدولية في اتجاه تعزيز دور أكبر على المستوى العالمي. وهي مسارات مرتبطة ببعضها وإلى حد كبير.
حيث ينظر إلى العلاقات العربية العربية بمثابة مدخل أساس لتحقيق علاقات أقوى مع المحيط الدولي خاصة في ظل عالم يتشكل من جديد،وتحالفات في طور البناء وشيوع حالة من الشك وعدم اليقين في السياسات الدولية للدول العظمى على خلفية الإرتباك الكبير في العلاقات بين عناصره في السنوات الأخيرة .وهو الإرتباك الدي تأجج أكثر مع اندلاع الأزمات الأخيرة وأكبرها الحرب الروسية على أكرانيا، والحرب الإسرائيلية على غزة.
ولقد تجلى تأقلم الدول العربية مع هدا الوضع الدولي المتقلب والمأزوم في تبني مختلف هده الدول لإستراتيجية دولية أسميناها تعدد الإنحياز وهي التسمية التي اقتبسناها من تصريحات وزيرخارجية الهند الحالي عشية انعقاد اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مارس الماضي بالعاصمة الهندية.
- أستاذ باحث في علم الاجتماع
